: آخر تحديث
منظمات بيئية تطالب بمنح الأفضلية للطاقة المستدامة

المصارف العالمية الكبرى تواصل تمويل شركات الوقود الأحفوري

18
17
20

باريس: أقرضت المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة على رأسها شركات أميركية ويابانية، أكثر من 700 مليار دولار العام الماضي لقطاع الوقود الأحفوري، في منحى يتجه نحو التراجع لا سيّما بين البنوك الفرنسية، وفق ما أفاد الاثنين تحالف منظمات غير حكومية في تقرير سنوي.

وقالت لوسي بينسون مؤسسة ومديرة منظمة "ريكلايم فاينانس" التي شاركت في إعداد تقرير "المراهنة على فوضى المناخ" Banking on Climate Chaos "يجب على البنوك التوقف بشكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع النفط والغاز ومنح أفضلية لتمويل الطاقة المستدامة لإنتاج الكهرباء".

منذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في العام 2015 الهادف إلى الحد من احترار المناخ من خلال تحديد هدف 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، حصلت شركات النفط والغاز والفحم على 6896 مليار دولار على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات، بحسب التقرير.

في التفاصيل، بلغت الالتزامات المالية للبنوك الستين تقريبًا التي شملها التقرير 705,8 مليارات دولار العام الماضي بتراجع نسبته 9,5 بالمئة على أساس سنوي. وخُصص 347 مليارا للشركات التي لديها مشاريع توسّعية.

ويُعدّ مصرف "جاي بي مورغان" الأميركي أكبر مموّل للوقود الأحفوري بحيث استثمر 41 مليار دولار العام الماضي (+5,4 بالمئة)، متقدمًا على مؤسسة "ميتسوبيشي فاينانشل غروب" المصرفية اليابانية ومصرف "ميزوهو" الياباني، بحسب بيانات جمعتها ثماني منظمات غير حكومية.

وتعكس الأرقام كذلك انسحابًا تدريجيًا للبنوك الفرنسية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري منذ العام 2020.

وقالت "ريكلايم فاينانس" إن "أحد التطورات الملحوظة" المسجلة في العام 2023 "هو تراجع التمويل الذي تقدمه البنوك الفرنسية لهذه الشركات".

وبلغت حصة المصارف الفرنسية الكبرى الستة "بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسييتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" و"كريدي موتوييل" والبنك البريدي، حوالى 40 مليار دولار العام الماضي وفق التقرير، بتراجع بلغ 10 مليارات دولار عن 2022.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد