أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يسعى وبشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد، فيما شدد على البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة”.
وأضاف البيان، أن “السوداني استعرض موقف العراق الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
تواصل عربي ودولي
وأكد السوداني، بحسب البيان، “التواصل مع المحيطين العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار، وإمداد شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية”.
وبين، أن “موقف العراق جاء متوافقاً مع الموقف التاريخي، شعباً ومرجعيات دينيةً وقياداتٍ سياسية”، مشدداً على” البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة”.
وتابع البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء استعرض أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي، في جانب الخدمات، ومواجهة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الملف الاقتصادي، وكذلك استعراض الفرص الواعدة والمستقبلية التي ستستثمرها الحكومة، في قطاعات النفط والصناعات الإستراتيجية والغاز، حيث سيدخل العراق إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3-5 سنوات”.
وأشار السوداني، وفقا للبيان، إلى “العقبات التي واجهت عمل الحكومة منذ تسلمها مهامّ عملها حتى يومنا هذا، والسبل التي انتهجتها لمواجهتها”.
توجيهات
وقدم السوداني جملة من التوجيهات إلى السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية، وعكس صورة العراق في الخارج وإبراز دوره وأهميته التاريخية والاقتصادية. وكذلك وجّه بضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الجاليات العراقية، مؤكداً، أن “من واجبات البعثات الدبلوماسية في الخارج ربط الجاليات ببلدهم، وتشجيع المبدعين من الفنانين والمثقفين على التواصل وتقديم خدماتهم للعراق، ووجّه بضرورة تطوير آليات عمل وزارة الخارجية، وأن يكون اختيار السفراء على أساس الخبرة والمهنية والكفاءة، وليس على أساس الانتماء الحزبي”.
وأشار، إلى أنّ “العراق يسعى، وبشكل جاد، لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وقد جعل ذلك معياراً لتعزيز علاقاته مع الدول، كما أشار إلى تمثيل العراق في المنظمات الدولية، الذي يجب أن يتوازى مع إسهامات العراق المالية، وتحقيق مصالح البلد، عبر هذا التمثيل الدولي”.