باريس: انخفض معدّل التضخم في فرنسا بشكل ملحوظ في أيار/مايو على أساس سنوي مسجلاً 5,1 بالمئة، بعد أن بلغ 5,9 بالمئة في نيسان/أبريل وأكثر من 6 بالمئة في مطلع العام، وفقًا لتقدير أولي نشره الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وكتب جوليان بوجيه، رئيس القسم الاقتصادي في المعهد على تويتر "للمرة الأولى منذ عام، تنخفض أسعار المستهلك في فرنسا عن مستواها الذي كان يبلغ حوالى 6 بالمئة. هذا الانخفاض كان أكثر مما كان متوقعاً".
وعزا المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في بيان "انخفاض التضخم هذا إلى التباطؤ على مدى عام واحد في أسعار الطاقة (...) والسلع المصنعة والخدمات"، وكذلك السلع الغذائية التي ارتفعت بمقدار 14,1 بالمئة على اساس سنوي في أيار/مايو، في مقابل 15 بالمئة في نيسان/أبريل.
أسعار المنتجات
استمر ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة (+ 10,4 بالمئة على اساس سنوي) بالوتيرة نفسها تقريبًا كما في نيسان/أبريل (+ 10,6 بالمئة)، لكن بالمقابل ازدادت تكلفة المنتجات الغذائية الأخرى بسرعة أقل (14,8 بالمئة في مقابل 15,8 بالمئة في نيسان/أبريل).
وتراجع التضخم بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للطاقة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في أيار/مايو بعدما قفزت بنسبة 6,8 بالمئة في نيسان/أبريل وأكثر من عشرة في الأشهر الأخيرة.
كذلك، تباطأت ولكن بوتيرة أقل تكلفة السلع المصنعة (+ 4,1 بالمئة على أساس سنوي في أيار/مايو) والخدمات (+ 3 بالمئة).
لومير
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير على أثير فرانس إنتر إن "التضخم يتباطأ، لا بل يتباطأ بشكل حاد".
خلال حدث في باريس، اعتبر فرنسوا فيليروا دي غالو، محافظ بنك فرنسا، "انها بالطبع خطوة في الاتجاه الصحيح".
واضاف "من المحتمل جدًا أننا تجاوزنا ذروة التضخم"، مشيرًا إلى أن "جميع عناصر التضخم تبدو في تباطؤ".
وحده التبغ الذي قفز سعره بمقدار 9,8 بالمئة على اساس سنوي في أيار/مايو، أفلت من تباطؤ التضخم وارتفع سعره للشهر الثالث على التوالي، بحسب معهد الاحصاء.
المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، وهو المؤشر المعياري للمقارنة بين الدول الأوروبية، ارتفع بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في أيار/مايو، أي بمعدل نمو أقل بمقدار نقطة واحدة تقريبًا مما كان عليه في نيسان/أبريل (+6,9 بالمئة).
ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في منتصف حزيران/يونيو، تقديرا آخر للتضخم لشهر أيار/مايو.
من ناحية اخرى، ذكر المعهد أن النشاط الاقتصادي الذي يقاس بنمو الناتج المحلي الإجمالي، سجل زيادة متواضعة بنسبة 0,2 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، مدعوماً خصوثا بالتجارة الخارجية بينما انخفض الاستهلاك المحلي.
بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، ساهمت التجارة الخارجية إيجاباً (نقطة واحدة) في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض واردات السلع بشكل حاد أكثر من الصادرات.
تتوقع الحكومة زيادة بنسبة 1بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.