الجزائر: حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهرًا، بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس الموقت، السجن فجر الأربعاء، كما شاهد مصور في فرانس برس. وكان الإدّعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
جاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عامًا.
غرّمته المحكمة دفع مبلغ 1.383 مليار دينار (ما يزيد على 11.6 مليون دولار، ما يزيد على 10.3 مليون يورو). وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2.766 مليار دينار (20.7 مليون يورو).
فرضت المحكمة أيضًا غرامة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3.189 مليار دينار (23.7 مليون يورو). ودينوا بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ".
رفضت المحكمة طلب محامي المتهم معاينة شريط فيديو حول آلة تحلية مياه، كانت وراء ظهور القضية، بداعي نقص الخبرة في المسألة.
ونفى المتهم كل التهم الموجّهة إليه، رافضًا الاعتراف بـ "الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ". وقالت القاضية إن الاختبار أظهر فارقًا كبيرًا بين قيمة المعدات المستوردة والقيمة المدوّنة في التصريح الجمركي.
بحسب قناة النهار الخاصة فقد طلب القضاء مرارًا من ربراب تقديم وثائق تؤيد تصريحاته، وأن الجمارك الكورية الجنوبية هي التي أبلغت السلطات الجزائرية بتضخيم الفواتير.
يسعد ربراب (74 عامًا) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال، التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والالكترونيات والتجهيزات المنزلية. وقدرت مجلة فوربس ثروة ربراب بـ 3.8 مليارات دولار الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.
تملك سيفيتال يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة "برانت" للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو. كما تملك المجموعة مشروعًا مهمًا لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.