تتطلع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إلى دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح أسواق المملكة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي ستة مليارات دولار عام 2017، ثم قفز إلى نحو ثمانية مليارات دولار في نهاية العام المنصرم.
إيلاف من القاهرة: على هامش القمة التي جمعت خادم الحرمين الشريفين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ أمس، عقد مجلس الأعمال المصري السعودي اجتماعًا مهمًا، بحضور ممثلين عن 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية ونظيراتها المصرية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم الاتفاق على حزمة من القرارات، على رأسها، تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.
مستثمر أول في مصر
يأتي انعقاد مجلس الأعمال المشترك بعد أقل من شهر على لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، على هامش فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي في مدينة جنيف السويسرية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية لتسريع وتيرة المشروعات المقترح تنفيذها بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، حتى يتسنى الحصول على المردود الإيجابي المنتظر من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، ويبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من خمسة آلاف مشروع في المجالات الإنتاجية والخدمية كافة، فيما تٌشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية في مصر، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر.
تنامي المشروعات المصرية
في المقابل، فإن المشروعات المصرية في المملكة تنامت بشكل مطرد، ليصل عددها إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف مليار دولار، من بينها ألف مشروع، برأس مال مصري بنسبة 100%، فيما بلغ عدد المصريين العاملين في المملكة نحو مليون و800 ألف عامل.
وتُعَدُ المنتجات المعدنية، والحديد والصلب، والألومنيوم ومشتقاته الصناعية والورق، من أكثر السلع التي تستوردها مصر من السعودية، فيما تتصدر صناعات الحديد والصلب والفولاذ، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضر، قائمة أكثر السلع التي تستوردها المملكة من مصر.
تخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر لعمليات تقييم شبه مستمر للوصول إلى صيغة تعاون تحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين، إذ تعمل حكومتا البلدين بشكل دائم على إزالة كل عقبات الاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
تحقيق التنمية المستدامة
وتولي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اهتمامًا واسعًا بتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، خاصة مع ما تشهده مصر من حراك تنموي كبير، بفضل السياسات الجديدة للحكومة المصرية، وهو ما يقابله حراك غير مسبوق في المملكة العربية السعودية، للتحوّل نحو الاقتصاد غير النفطي، والتركيز الكبير على تدشين مشروعات سياحية وصناعية وخدمية جديدة سيكون للمستثمرين المصريين دور فاعل فيها.
وبدأت فعاليات "القمة العربية الأوروبية" الأولى أمس الأحد في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن القمة العربية - الأوروبية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستجمع "للمرة الأولى" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.
تهدف القمة إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة، ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، إضافة إلى الوضع في المنطقة.