: آخر تحديث
80 % من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي

وزير الخارجية الإماراتي: توقعات باستبدال 1.9 مليون وظيفة بأخرى

1
1
1

كشف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن أن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ماكنزي، توقعت استبدال 1.9 مليون وظيفة في الإمارات بوظائف أخرى، موضحًا أنه "من الضروري إعادة النظر في نظامنا التعليمي الحالي، واكتساب المهارات النقدية، وعدم اكتفاء الطلبة الإماراتيين بالتنافس محليًا، بل مقارعة أقرانهم في الدول المتقدمة".

إيلاف من دبي: أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "أكثر من 80% من المواطنين الإماراتيين يعملون في القطاع الحكومي، بهدف توفير حياة مستقرة، وهي مشكلة ثقافية تتطلب إيجاد حلول لها لغرس ثقافة جديدة في أبنائنا، ليتمكنوا من استيعاب متغيرات المستقبل.. وهناك إشكالية في اهتمام الآباء بالتعليم، ويجب أن تتغير هذه القناعات انطلاقًا من القمة الحالية، ومن الضروري إعادة النظر بشفافية في جميع عناصر التعليم، ومضاعفة الرقابة على المؤسسات التعليمية، والاعتماد على معلمين متمرسين وتدريبهم وتأهيلهم".

سوق العمل
وأشار إلى أن "سوق العمل لا تنتظر الشهادات الجامعية، والإمارات ستكون من أكثر المساهمين في الثورة الصناعية الرابعة، كما حلم الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. نحن بحاجة إلى قفزة استثنائية في قطاع التعليم، نغيّر من خلالها الطَّريقَة التي يتعلم بها أبناؤنا، وفي مستقبل العلاقة بين التعليم وسوق العمل.. وإننا ندخل ثورة صناعية جديدة، ستسعى إلى تقريب العالم المادي من العالم الرقمي، وتربط الإنسان بالآلة بشكلٍ غير مسبوق".

لا توجد وظائف
وأفاد أنه "بحسب الدراسات العالمية، فإن 65% من الطلبة الحاليين في مراحل التعليم الأساسي لن يجدوا الوظائف الموجودة اليوم، وسوف تختفي مهارات تقليدية عدة، لمصلحة مهارات جديدة يجب اكتسابها لتناسب الثورة الصناعية الرابعة.. وقد قطعت الإمارات مسافات كبيرة لتطوير نظامها التعليمي والاستثمار في الإنسان، فازداد عدد مدارسها من 20 مدرسة عام 1962 إلى 1200 مدرسة اليوم، ومن جامعة واحدة عام 1976 إلى أكثر من 70 مؤسّسة تعليم عال اليوم".

وظائف المستقبل
حدد الشيخ عبدالله بن زايد الذي يتولى منصب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أربعة محاور رئيسة يتبناها المجلس خلال المرحلة المقبلة لتحقيق قفزة في التعليم تناسب وظائف المستقبل، وتقلص الفجوة بين التعليم ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن "من يعتقد أنه ليس بحاجة إلى التعلم فلن يكون أهلًا لتعليم أبنائنا".

المحاور الأربعة الرئيسة التي سوف يتبناها مجلس التعليم والموارد البشرية في الدولة، في إطار استراتيجية وطنية للتعليم هي الاهتمام بالتعليم في الطفولة المبكرة، ودراسة قانون اتحادي يتناول التعليم في السنوات الست الأولى من حياة الطفل مع توحيد أطر تقييم الحضانات على مستوى الدولة ورفع مستواها. 

ويتناول المحور الثاني تطوير التعليم، وزيادة تنافسية طلبة الدولة عالميًا، وتوحيد المعايير لضمان تحقيق أفضل المخرجات، وتكريم المدارس التي يحقق طلابها أفضل النتائج.

المحور الثالث هو إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للتعليم العالي تدعم التغييرات التي تتبناها الدولة، وتركز على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية المطلوبة لتخريج أجيال من المتخصصين والباحثين والخبراء في مختلف العلوم. والمحور الرابع هو إطلاق مبادرات لتشجيع التعليم المستمر ورفع مستوى المهارات، عن طريق توفير فرص تعليمية وتدريبية للأفراد في مسارهم التعليمي.

عقود عمل أكثر مرونة
وأكد تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الجامعات وزيادة فرص العمل في هذا القطاع، موضحًا أن "استبيانًا كشف أن 39% من المواطنين يتوقعون أن يكونوا في وظائف إدارية، وأكثر من 55% يتوقعون أن يستمروا في الوظائف نفسها. وهذا تفكير غير مناسب للمستقبل.. التغيير دائمًا يثير المخاوف، وقد آن الأوان لقفزة جديدة.. نتوقع اختفاء وظائف في المستقبل، لكن التغيير يوفر فرصًا جديدة.. وعلى الدولة أن تبني عقود عمل أكثر مرونة، تتيح العمل في أكثر من وظيفة، وتشجع على الاحتفاء بالناجحين، وخلق ثقافة تعليم مستمر، وتحفيز على البحث والدراسة الدائمين".


 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد