إيلاف من الرباط: دعا وزير العدل المغربي،عبد اللطيف وهبي إلى تحديث قوانين العمل بالتوافق مع ما يفرضه التطور الرقمي، وذلك خلال ترأسه، الخميس، في مراكش (وسط المغرب)، الافتتاح الرسمي للدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول "قانون الشغل والتنوع"، الذي سيناقش فيه ممثلين عن 58 دولة على مدى ثلاثة أيام، انعكاسات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على قوانين الشغل، وسبل ملاءمتها مع التطورات التقنية المتسارعة.
ونبه وهبي إلى ضرورة مواكبة الحكومات للتطور الرقمي العميق، وقال إن "التطور الرقمي العميق وتزايد الحاجة إلى ما يوفره من فرص، يتطلب تعميق الحوار القانوني لمواجهة التحديات الجديدة في بيئات العمل"، مشيرًا إلى أن المغرب يعتمد "العمل عن بعد" كخيار استراتيجي يستوجب تأطيرًا قانونيًا يوازن بين المرونة وحماية الحقوق.
ويعقد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع نقابة المحامين الدولية، في إطار جهود المغرب لتحديث القوانين المرتبطة بسوق الشغل.
يذكر أنه جرى تنظيم دورات مماثلة في ميلانو (إيطاليا) وبوينس آيرس (الأرجنتين). وتهدف دورة مراكش إلى تقديم توصيات عملية لتطوير التشريعات.
وتناقش جلسات المؤتمر مواضيع الأمن السيبراني في بيئات العمل، وحماية حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي، وتطوير معايير قانونية جديدة لضمان التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاستقرار القانوني.