إيلاف من الرياض: في تحول يعكس تسارع خطوات المملكة العربية السعودية نحو توطين الطاقة النووية السلمية، أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع السعودية بشأن التكنولوجيا النووية المدنية. وأوضح رايت أن الاتفاق المرتقب، المعروف بـ"اتفاقية 123"، يندرج ضمن إطار قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، ويشكّل أساسًا قانونيًا لأي تعاون نووي سلمي مع شركاء الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام صادرات المواد والمعدات النووية الأميركية إلى المملكة.
الوزير الأميركي الذي بدأ جولته الإقليمية من الإمارات، ثم حط رحاله في الرياض قبل أن يتوجه إلى قطر، أشار إلى أن تفاصيل إضافية بشأن الشراكة مع السعودية سيتم الإعلان عنها لاحقًا هذا العام، مؤكدًا أن الاتفاق المرتقب يعزز الشراكة النووية المدنية بين البلدين، ويُمثّل خطوة استراتيجية في مجال الطاقة، تُعزّز من خلالها واشنطن علاقاتها مع الرياض على المدى الطويل.
في هذا السياق، عُقد لقاء ثنائي بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ونظيره الأميركي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وعلى رأسها الطاقة النووية السلمية. وأكد رايت خلال اللقاء على التزام بلاده بتوطين هذه الصناعة داخل السعودية، بما يواكب التحولات العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وأشار إلى أهمية الاستثمارات طويلة الأجل لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشددًا على أن تطوير الطاقة يتطلب تخطيطًا يمتد لعقود.
وشمل الحوار الثنائي أيضًا ملفات النفط والغاز، والصناعات البتروكيميائية، وتقنيات إدارة الكربون، والهيدروجين، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تُعد من ركائز التحول في منظومة الطاقة السعودية. وأشاد الوزير الأميركي بما حققته المملكة من تقدم في مجال الطاقة الشمسية، واصفًا ذلك بأنه تطور مدروس وفعّال، ومؤكدًا ضرورة تشجيع الاستثمارات المتبادلة لتعزيز نمو إمدادات الطاقة.
في موازاة هذه التحركات الرسمية، أشار فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقًا، إلى أن مشروع المملكة للطاقة النووية ينمو بخطى متسارعة منذ انطلاقه عام 2010، ويهدف إلى بناء مفاعلات بقدرات تتراوح بين 1200 و1600 ميغاواط. وأوضح في حديثه لقناة "العربية" أن المشروع يهدف لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتوفير كميات ضخمة من النفط والغاز للتصدير، في إطار خطط المملكة لتنويع مصادر الطاقة والدخل.
وأبرز بن جمعة أن المملكة استكملت الأنظمة الخاصة بسلامة الانبعاثات النووية، مما يجعل اعتمادها من قبل وكالة الطاقة الذرية أقرب من أي وقت مضى. وأكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة ستمنح المشروع دفعة نوعية، عبر تسريع الإنتاج النووي وفق أرفع معايير السلامة الدولية. كما شدد على أن توافر اليورانيوم والمعادن داخل المملكة يمثل عنصر قوة، يعزز استقلالية المشروع النووي ويدعم أهداف رؤية 2030 في التحول نحو الطاقة النظيفة.
اللقاءات والمواقف المعلنة تؤكد أن السعودية تمضي بثقة نحو توطين صناعة الطاقة النووية، في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، تُرسّخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة المستدامة، وتفتح آفاقًا أوسع لتقنيات المستقبل في قطاع الطاقة.