إمارات المستقبل.. المنظور السياسي

في مقالة للزميل الأستاذ عبد الله السويجى في جريدة الخليج بتاريخ 15 نوفمبر وبعنوان "إمارات المستقبل" يدعو لمن يكتب عن الخمسين عاما القادمة ان يقدم رؤيته المستقبلية لما يمكن أن تكون عليه الدولة. وهو محق في دعوته. فالمستقبل ليس مجرد حلم أو تمنى او تنبؤ بدون أسس علميه. فالدراسات المستقبلية اليوم تحاول ان تقوم على أسس وقواعد علميه، ومحددات ومعطيات يتم البناء عليها مستقبليا فهى عملية رقمية حسابية وقد تكون معقده. ومن ناحية الدراسات المستقبلية تقوم على التخصص العلمى. ومن منظور دراسات النظم السياسية ونظرياتها الخاصة بنظرية المدخلات والمخرجات والمؤسساتية والبناء الوظيفى والتنمية السياسية والقدرات الوظيفية وهى من ضمن الإختصاص وقد يكون ألأكثر صعوبة؟ كيف سيكون عليه النظام السياسى؟ وكيف سيكون الحكم؟ فلو عدنا للوراء خمسين عاما لم يكن هناك نظاما سياسيا ، فالنظام القبلى بتقاليده هو السائد لتبدا ألمرحلة ألأولى من تطور النام السيايى ببناء الإتحاد بمؤسساته الرئاسة والمجلس الأعلى والمجلس الوطنى والسلطة القضائيه، وبصورة تقليدية ، ولم يكن هناك دور ملحوظ للمواطن ، لتبدأ مرحلة التاسيس مع المؤسس زايد طيب الله ثراه وأخوانه من المجلس الأعلى وكانت الخطوة ألأولى في التمكين السيايى بإعداد المواطن وإعداد فتاة الإمارات. وأستمرت هذه المرحلة حتى عام 2004 لتبدأ مرحلة جديدة مع قيادة جديدة ولتؤسس لمزيد من التمكين السياسيى بزيادة مساهمة المواطن وبإنتخابات لعدد من المجلس الوطنى وزيادة دور المرأة بشكل ملحوظ ,وزيادة درجة المؤسساتية ببناء المؤسسات في شتى المجالات لتحل محل حكم الفرد الواحد وهذه سمة إيجابية أسست لمقومات الحكم الرشيد. ومن مظاهر هذه المرحلة زيادة قدرات النظام السياسى الإستخراجية والإستجابية والتنظيمية والتوزيعية والقدرة التكيفية والرمزيه، ويقصد بالأولى قدرات النظام السياسى على إستخراج وتنويع مصادر الدخل ، ويلاحظ هنا التطور الملموس في التحول من الدولة الريعية التى تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل للدولة شبه الريعية والتحول المستقبلي في السنوات القادمة سيتمحور حول الإنتقال إلى دولة لا تعتمد على النفط بل على الصناعة والتوسع في الإستثمار البشرى وتطوير مجالات التنمية المستدامة بالإستثمار في مجالات العلم والثورة التكنولوجية والرقمية ومسايرة ثورة الذكاء الإصطناعى بفتح الكثير من المجالات، وهو ما يعنى ان النظام السياسى في السنوات القادمة سيزيد من قدراته الإستخراجية وذلك لمواكة المتطلبات والإحتياجات التي يفرضها دور الإمارات والتغيرات المتسارعة في بيئة النظام السياسى. ، وهذا سينعكس على القدرة الإستجابية وهى من اهم القدرات لأنها مرتبطة بقدرة النظام السياسى على الإستجابة للمطالب المادية والغير مادية للسكان داخليا وخارجيا, فداخليا التوقعات بزيادة عدد السكان بشكل ملحوظ والزيادة السكانية تعنى رفع سلم التوقعات من المواطن ولذا ستشهد الدولة مزيد من التوسع في الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والإستجابة ستتمثل في الكيفية بمعنى التوسع في الخدمات الرقمية وتطبيقها من حيث يوجد المواطن. ومن ناحية أخرى الزيادة ورفع مستوى الوعى والنضج السياسى للمواطن يعنى التوسع في المشاركة السياسية ولذا سنرى في السنوات القادمة توسع في العملية الإنتخابية والمساهمة السياسية وتتولى المناصب السياسية والإدارية العليا لدرجة أتصور معها إختفاء اية قيود بين النخبة الحاكمة والمواطن، ليتحول الجميع للمساهة الأكبر بدون تمايز. وسنرى مزيد من التمكين السياسى الشامل للمرأة لتقاسم الرجل المسؤوليات العامة بناء على معايير الكفاءة والقدرة وستقدم الإمارات نموذجا فريدا للفيدرالية يتختلف عن النماذج التي عرفتها دول العالم وأشهرها النظام الفيدرالي الأمريكي من خلال بنية إتحادية مؤسساتية تجمع بين مؤسسات الدولة المركبة والدولة المركزية الواحده. ومن ناحية ثانية ستصبح دولة الإمارات في مقدمة الدول المساهمة على المستوى الإنسانى وفى دعم المنظمات والوكالات الدوليه، وسيتحول النموذج الإمارات إلى أنموذجا عالميا لكل الدول والشعوب كمصدر إلهام للدول في كيفية حل المشاكل الإقتصادية والتحديات المجتمعية التي تواجه الدول. ومن منظور القدرة التكيفية ستزداد قدرات النظام السياسى للدولة في التكيف والتعامل مع التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية وستصبح للدولة قوتها الذاتية سواء الصلبة او الناعمه، وخصوصا في منطقة ستزداد فيها التحولات السياسية للدول الإقليمية والدوليه. وسيتجه النظام السياسيى نحو إكتمال المنظومة القانونية التي سأتخذ شكلا عالميا فيما يتعلق بالقضايا التي تعالجها ، وسسترسخ دولة القانون والمساءلة والمحاسبة ، وفيما يتعلق بالقدرة التوزيعية ستتجه قدرة النظام السياسي للتوسع في تقديم الخدمات والتوسع في البنية التعليمية والصحية والتى ستحظة بنسبة عالية من موازانات الدولة. وأخيرا ستقدم الإمارات نموذجا متكاملا من تدفق القيم والتفاعل بين النخبة الحاكمة والمواطنة كيوم العلم والإنتماء الوطنى وقيم التضحية والشهاده، وسيزيد تدفق هذه القيم عالمية بنشر منظومة التسامح والإنسانية والخيرية والسلام. الخلاصة ان قدرات النظام ستزيد بمعدلات كبيرة في السنوات القادمة لتواكب حجم التغيرات السريعة في مدخلات النظام داخليا وخارجيا حفاظا على ما تحقق من إنجازات في السنوات السابقة.