حمد الحمد
قبل كان عندنا (ميلس) قصدي مجلس، وانتخابات وحوسة، ويعدك المرشح بأن يجلب لك نجوم الظهر لو صوّت له وفاز، لكن بعد الفوز أكثرهم يغيّر رقم البيجر، والتلفون صامت والواتس اب في قيلولة، لهذا لا صدى لصاحبك... فقط صوته يلعلع في قاعة عبدالله السالم، لكن البعض منهم يكون ابن حلال تكلمه بمشكلتك ويعد ويوفي ويكلم الوزير المعني وينتهي كل شيء، وهذا حدث معي كم مرة.
لكن الآن من تجربتي... بعض الوزراء للأسف مع السكة سد، لا خبر لا حامض حلو لا شربت، كما قال الشاعر العراقي، من تجربتي بموضوع تبادل الأنصبة بين الورثة بعد وفاة أحد ملّاك العقار، كانت الأمور سابقاً سهلة تذهب لكاتب العدل وتتنازل لأخيك أو تبيع له ويسجل في ورقة الملكية وانتهى الأمر، الآن كما عرفنا أوقف هكذا تصرف ولا بد أن تذهب للبلدية للحصول على شهادة أوصاف وهنا المعضلة، وقبل ثلاث سنوات المجلس البلدي ألغى شهادة الأوصاف بالنسبة للورثة طالما لا مشتري خارجي، ولكن للأسف الحكومة ألغت هذا القرار.
من أربعة أشهر وأنا أدوّر في هذا الموضوع وكتبنا عن المشكلة إلى جهة حكومية في «سهل» ولا اتصال ولا رد، وبعد ذلك كتاب إلى أكثر من وزير، وكتبنا مقالاً أو مقالات عن الموضوع ولا رد.
بعدها أصبحنا ندور في كعب داير من قصر العدل في الرقعي إلى التسجيل العقاري ومجمع الوزارات والحكومة مول، والجميع يطلبون أن نراجع البلدية للحصول على شهادة أوصاف، وقمنا بهذا الطلب، وبعد شهر البلدية تقرر لا شهادة أوصاف، لأن هناك مخالفات شكلية وطلبنا تقرير المخالفات، قيل فقط نقدم لك فحوى التقرير بالكلام، لكن لو سلكنا هذا الطريق سنحتاج سنة كاملة.
الأمر ببساطة أحد الورثة في عقار توفي وأحد ورثة المتوفى بحاجة لنصيبه وأحد الإخوة وافق على الشراء والأمور سهلة، وهنا يأتي التسجيل العقاري بالعدل بطلب شهادة الأوصاف، وتتعقد الأمور وقد يضطر البعض للذهاب للمحاكم لبيع العقار بالمزاد وتشغل المحاكم بلا معنى.
يا وزراء السكة السد، نحترمكم ونجلكم لكن ردوا أو افتحوا أبواب مكاتبكم، ترى هكذا أمور لا معنى لها ولا توجد بأي دولة خليجية حيث التيسير أفضل ما يكون.
عموماً أنا غداً أو بعد الغد سأطلب مقابلة وزير العدل ومعي زميل آخر متضرر ونشرح المطلب طالما «سهل» وإخوانه أيضاً أمورهم في سكة سد.
وسأبلغكم في حينه واطلبوا لنا التوفيق.