هل أصبحت أفريقيا فعلاً أكثرَ صلابةً مما كانت عليه في الماضي؟ حسب «ذي إيكونوميست» (21 مارس/ آذار 2026)، فقد غدت أقوى مما كنا نظن، إذ تستقطب استثمارات تفوق في قيمتها حجمَ المساعدات، وهو ما يعكس تحولاً في نمط نموها، القائم على الاستثمار الخارجي وتعاظم دور الفاعلين المحليين. ورغم التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة، فقد باتت القارة تُعدُّ وجهة اقتصادية استراتيجية، خاصة في عالم يتسم بعدم اليقين وعدم الاستقرار.
الإطار السردي واضح: أفريقيا تتقدم، ولكن تحت الوصاية الفكرية والسردية للغرب. فالمقال يؤكد على صلابة أفريقيا، لكنه يحافظ على إطار مُضمَر تُقيَّم فيه القارة وفق معايير خارجية، مثل الاستثمار الأجنبي، والأسواق، والديون، وصندوق النقد الدولي. وهكذا، يُقاس نجاحها بمدى تدفق الاستثمارات الأجنبية، ورضا الأسواق المالية، وموقف المستثمرين الغربيين منها. من هذا المنظور، لا تُقدَّم أفريقيا بوصفها فاعلاً، بل بوصفها حالةً اقتصاديةً خاصةً، موضوعاً يُقاس ويُراقَب، لا كذاتٍ تُعرّف مسارها بنفسها. في هذا الإطار، لا تُقرأ أفريقيا كما هي، بل كما يريدها الآخرون أن تكون.
إن غلبة الاستثمار على المساعدات حقيقة لا يمكن إنكارها، لكنها تبسيط مخلّ، وتحمل في الوقت نفسه شحنة آيديولوجية زائدة. فما لا يقوله المقال هو أن الاستثمار قد يكون ذا طابع استخراجي بحت، أي موجهاً أساساً نحو استخراج الثروات، دون أن تستفيد منه الساكنة المحلية. كما أنَّ بعض الاستثمارات المباشرة قد تُنتج شكلاً جديداً من التبعية، حيث تبقى سلاسل الإنتاج خاضعة للتحكم الخارجي. وهكذا، لا يتم تجاوز التبعية، بل يُعاد تشكيلها: من تبعية للمساعدات إلى تبعية لرأس المال.
فالتحول في الأدوات لا يعني بالضرورة تحولاً في طبيعة العلاقة.
يعترف المقال بأنَّ أفريقيا ليست وحدة متجانسة، لكنه يستمر، رغم ذلك، في الحديث عنها وكأنها كيان اقتصادي موحد، مما يعيد إنتاج التصورات النمطية القديمة حول «أفريقيا». فهو يخلط بين حالات مختلفة مثل المغرب، ومنطقة الساحل، ونيجيريا، ودول الجنوب الأفريقي؛ مما يؤدي إلى طمس النجاحات الخاصة بكل دولة أو منطقة. هذا الاختزال ليس جديداً، بل هو امتداد مباشر لسرديات غربية ترسخت منذ الحقبة الكولونيالية.
طغيان المنطق المالي واضح في مقاربة الغرب لأفريقيا، إذا اعتبرنا، افتراضاً، أن «ذي إيكونوميست» تمثل هذا التفكير. فالتحليل يعتمد أساساً على مؤشرات مثل السندات، والأسواق، والاستثمارات المباشرة، ومعدلات النمو، لكنه يتجاهل تماماً التحولات الاجتماعية، ونوعية الحكامة المحلية، والرأسمال البشري الحقيقي، وأشكال الابتكار غير المهيكلة، وهي عناصر تُعدّ من الخصوصيات الأفريقية البارزة. فما لا يُقاس بمنطق السوق يُستبعد ببساطة من التحليل، وكأنه غير موجود.
وكأن القيمة لا تُختزل إلا فيما يمكن تسعيره.
ينتقد المقال الفساد، والاستبداد، وانسداد الأفق السياسي، وهي قضايا واقعية، غير أن هذا النقد يظل سطحياً وانتقائياً. إذ يغيب عنه تحليل النماذج الأفريقية المختلطة، ومفارقة الاستقرار في مقابل الديمقراطية المستوردة، فضلاً عن دور الدول ذات الثقل الاستراتيجي مثل رواندا، والمغرب، وإثيوبيا وغيرها. كل ما لا ينسجم مع النموذج الغربي يُختزل في خانة الخلل أو الانحراف.
كما يتضمن المقال استغلالاً جيوسياسياً مُضمَراً؛ إذ يشير إلى أن أفريقيا أصبحت أكثر جاذبية لأنَّ بقية العالم يعيش حالة من اللااستقرار. الترجمة الفعلية لهذا الطرح هي اختزال أفريقيا في «ملاذ آمن» ضمن أزمة عالمية.
وهذا يعكس نظرة انتهازية أكثر منها تشاركية، حيث تُختزل القارة في مجرد متغير ضمن معادلة تقييم عالمية، لا كفاعل مستقل يمتلك دينامياته الخاصة ورؤيته التنموية.
ما لا يريد الغرب أن يراه هو أنَّ التَّحول الكبير الذي تعيشه أفريقيا ليس اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً تحول سردي، يتجلَّى في إعادة التأكيد على الانتماء الأفريقي والسيادة. وهو كذلك تحول مؤسسي، يقوم على أقطاب فعالة، وتحول جيوسياسي، حيث لا ترغب أفريقيا في الانخراط ضمن قطبية واحدة، بل تسعى إلى تعددية قطبية. غير أن المقال يعجز عن تمثّل هذه التحولات أو تحليلها. إنه انتقال من موقع التكيّف إلى موقع إعادة تعريف قواعد اللعبة نفسها.
وهكذا، فالمقال - ومعه جزء من الخطاب الغربي - يعترف بأن أفريقيا لم تعد قارة في حاجة إلى المساعدة، لكنَّه يظل حبيس برمجية قديمة، تقيس أفريقيا بمنطق الأسواق وتدفقات الرساميل والنظرة الخارجية. وعندما يتم استبدال الاستثمار بالمساعدة، دون التساؤل عن طبيعة هذا الاستثمار، فإن ذلك لا يعني التحرر من التبعية، بل استبدال تبعية بأخرى.
أما التحول الأفريقي الحقيقي، القائم على السيادة السردية والمؤسسية والاستراتيجية، فلا يزال خارج أفق هذا التحليل. وليست المشكلة في أن أفريقيا لا تُفهم، بل في أن الأدوات التي يُراد فهمها بها لم تعد صالحة.