صيغة الشمري
في مرحلة تتسارع فيها وتيرة التحول في مختلف القطاعات، يبرز برنامج «مستشار المستقبل» بوصفه نموذجاً متقدماً لإعادة بناء الفكر القانوني الوطني، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لهذا البرنامج النوعي، باعتباره إحدى ركائز إعداد جيل قانوني قادر على مواكبة التحولات المؤسسية والتنموية التي تعيشها المملكة.
ويمثِّل هذا البرنامج، الذي ينفذه مركز الدراسات والبحوث القانونية، رؤية حكومتنا الرشيدة في أن النهضة التشريعية تبدأ من بناء الإنسان، لذلك جاء اهتمام هيئة الخبراء برعايته وتطويره، إذ تدرك أن استدامة التطوير القانوني تعتمد في الأساس على الكفاءات القادرة على التفكير بمنهج سليم وصياغة السياسات العامة برؤية مستقبلية تنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهتم بتحديث الإطار التنظيمي والتشريعي لتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير منظومة العدالة، وتوفير فرص العمل لشباب الوطن بمختلف المجالات من بينها القانوني.
وإذا نظرنا لمستهدفات هذه المبادرة الخلاقة نجدها تتجاوز التدريب المهني إلى تأسيس منظومة استشارية متجددة، تُخرِّج مستشارين يمتلكون أدوات التحليل القانوني والقدرة على الابتكار التشريعي، ويجيدون التفاعل مع أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في آنٍ واحد، فهم من سيقودون مستقبل العمل القانوني في المملكة، ويسهمون في تعزيز تنافسيتها العالمية من خلال تشريعات مرنة وفاعلة، فالبرنامج يستهدف بناء الكفاءات القانونية الوطنية وتأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لصياغة الوثائق وتقديم الاستشارات القانونية، والمساهمة في إثراء البيئة القانونية المحلية.
مبادرة «مستشار المستقبل» ترجمة عملية لأحد أهم مرتكزات رؤية 2030، وهو الاستثمار في الإنسان وتنمية رأس المال المعرفي الوطني، فهو يربط بين التعليم والتطبيق، ويغرس في المتدربين قيم الانضباط والتفكير النقدي وروح المبادرة، في بيئة تدريبية يقودها مستشارون من هيئة الخبراء يملكون خبرة طويلة في صياغة الأنظمة والتشريعات.
ولأن هيئة الخبراء هي بيت الخبرة التشريعي، فإن إشرافها المباشر على هذا البرنامج يمنحه عمقًا مؤسسيًا وقيمة إستراتيجية، تجعل أثره يتجاوز الخريجين أنفسهم إلى تطوير المنظومة القانونية بأكملها، فكل مستشار متخرج من البرنامج هو إضافة حقيقة للمنظومة التشريعية لاستشراف المستقبل ومواكبة طموحات الوطن.
ويمكن القول إن برنامج «مستشار المستقبل» ليس مجرد برنامج تدريبي، بل إعلان عملي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العقول التي تكتب المستقبل بلغة القانون الحديث.