خطاب رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل، شريكة «حزب الله» في الثنائي الشيعي، بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، يساعد أساتذة العلوم السياسية في الجامعات لشرح أحجية السياسة اللبنانية. ما من طريقة أفضل وأوضح للتعبير عن أحوال السياسة في هذا البلد والتي أدت إلى حرب أهلية معلنة دامت خمس عشرة سنة وأخرى كامنة ما زالت مستمرة، واجتياحين إسرائيليين وحربين بين «حزب الله» وإسرائيل. سياسة القفز فوق الخلافات والمشاكل دون مواجهتها بأسلوب تدوير الزوايا واعتماد الشيء ونقيضه والتورية والصيغ حمالة الأوجه، إضافة إلى التذاكي داخلياً وخارجياً مع الأصدقاء والخصوم بهدف المماطلة والهروب إلى الأمام.
خطاب بري اتسم بالهدوء والحنكة السياسية، محاولاً رسم معادلة دقيقة للالتفاف على قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، من دون الدخول في مواجهة مباشرة معها أو استعداء واشنطن وتل أبيب، أو دفع «حزب الله» إلى انسحاب يعطّل جلسات الحكومة.
بري الذي يتحرك على خط مزدوج بين قيادة «حزب الله» ورئاسة الجمهورية، مع قنوات تواصل غير مباشرة مع الرئيس نواف سلام، استطاع أن يدفع الحكومة إلى التمهل في التنفيذ واعتماد القرار من حيث المبدأ من دون الالتزام بجدول زمني أو ربطه بآليات محددة، بحيث أفضت جلسة مجلس الوزراء بعد خروج الوزراء الشيعة منها إلى تظهير لعبة بري البارعة لعلها تخرج الملف من دائرة الانفجار وتحمي الحكومة من الانقسام والشلل أو الاستقالة.
الوقائع تقول إن «الثنائي الشيعي» غير القادر على مواجهة الداخل والخارج، لا سيما إسرائيل، فضّل مناقشة خطة حصر السلاح ضمن جدول أعمال واسع، لا طرحها كبند وحيد، وهو ما أصرّ بري على إبرازه في خطابه الأخير. فهو لم يغلق الباب أمام النقاش بشأن سلاح «حزب الله»، لكنه دعا إلى إدراجه في إطار استراتيجية دفاعية وطنية، على غرار ما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، وهو مطلب الحزب للقفز فوق نزع السلاح. بهذا الطرح، حاول بري تكييف النقاش من مسألة ضاغطة وملف خلافي قد يفجّر الحكومة، إلى بند قابل للنقاش في سياق خطة وطنية أشمل، تحفظ الحد الأدنى من التوافق، وتمنع عزلة لبنان دولياً وعربياً في حال فرضت عليه استحقاقات لا قدرة له على تحملها.
«حزب الله»، ومن ورائه بري، رغم الخطاب المتشدد والرفض القاطع للتخلي عن السلاح، يبدو أنه لا يمانع من حيث المبدأ مناقشة خطة الجيش لجمع السلاح المتفلت، بل شدد على أنها تبقى إطاراً عاماً يكتفي بالعناوين العريضة، من دون الغوص في التفاصيل الميدانية واللوجيستية، ما يمنح الخطة مرونة ويبعدها عن القيود الزمنية، باعتبار أن فرض سلطة الدولة على كل الأراضي يحتاج وقتاً مفتوحاً وظروفاً لا يمكن التنبؤ بها.
لم ينكر بري التزامه بخطاب القسم والبيان الوزاري وصياغة معادلة لبنانية داخلية لا تظهر بيروت وكأنها تتحدّى المجتمع الدولي أو تقدم أوراقاً مجانية لإسرائيل لتتهم لبنان بعدم الجدية في تطبيق التزاماته.
نتيجة معادلة بري ونتائج جلسة الحكومة بحسب بيان وزير الإعلام الذي فسر الماء بالماء، هي ارتداد ممل لخطاب بري، يمكن إيجازها بالتالي: إبقاء قرار حصر السلاح قائماً من دون إسقاطه، التكتم على تنفيذه عملياً عبر رفض الجدولة الزمنية، إدراجه في إطار وطني أوسع هو الاستراتيجية الدفاعية، إبعاد الحكومة عن الانفجار الداخلي عبر تجنيبها انقساماً ميثاقياً وتجنّب استفزاز الخارج عبر خطاب ظاهره معتدل ومنفتح.
هل نجح بري في تأمين هوامش كافية لحماية سلاح الحزب من أي استحقاق فوري، مؤكداً قدرته على لعب دور الممسك بخيوط التوازن الدقيق بين الداخل المأزوم والخارج الضاغط؟
المقبل من الأيام سيظهّر المشهد، إنما ألاعيب السياسة اللبنانية البارعة في إدراك عمق التركيبة وقدرات النظام القائم، لن تحجب الوقائع بأن الأزمة مستعصية على الحلول الداخلية. ظهرت نبرة التحدي في الخطاب لتقول إن الطرق القديمة ما زالت حية ترزق ولو من خلال الهروب وإنكار الواقع وشراء الوقت عبر التأجيل والمماطلة.محصلة ما يجري هي أولاً المراوحة المعهودة، والأكثر رجحاناً أن يرافقها توتر وتجاذب سياسي بمنسوب مرتفع أكثر مما هو عليه اليوم مصحوباً بمظاهر احتجاجية ضاغطة من الأطراف المتنازعة. ثانياً، سيسعى الثنائي الشيعي إلى إسقاط الحكومة مع التمسك بتحييد رئيس الجمهورية، وربما تصل الأمور إلى حدود توترات أمنية في بعض المناطق لن تشكل خطرا على ما يوصف بالسلم الأهلي. وثالثاً، ستستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية فوق الأراضي اللبنانية بالوتيرة نفسها وقد تتصاعد أحيانا.
المحزن في الشأن اللبناني أن المخارج لن تأتي إلا من الخارج، وليس للبنانيين إلا الصبر بانتظار توافق أميركي-إيراني على تسوية ما لأدوار «حزب الله» وسلاحه في لبنان والمنطقة، من دون إسقاط احتمال حرب إسرائيلية جديدة، وفي الحالتين، التسوية الأميركية-الإيرانية و/أو الحرب الإسرائيلية، لن يعود لبنان الذي عرفناه.