خالد بن حمد المالك
بين يدي تقرير موثوق، يُلخص جانباً من نشاط وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو من الجوانب المهمة في عمل ومسؤوليات الوزارة، لأنه يسعى لخدمة المواطن، ويتجه نحو إعطائه الأولوية في التوظيف، دون الإضرار بالشركات والمؤسسات، وإنما في تطبيق النظام الذي راعى الموازنة بين حق المواطن، والجهة التي عليها مسؤولية فتح الباب لتمكين المواطنين للعمل لديها، وفقاً للحاجة والشواغر، وإحلال السعودي بدلاً من غير السعودي، متى كان قادراً ومؤهلاً للقيام بما يقوم به شاغر الوظيفة من غير السعوديين.
* *
وليس من السهل ضبط التنفيذ، وتلبية حاجة المواطنين ممن هم على قائمة الانتظار، ومؤهلين، دون أن تكون هناك رقابة شديدة، وجولات ميدانية متتابعة، وضرورة وضع العين على المؤسسات والشركات التي تتهرب حتى مع نفاد صبر الوزارة، ومع وجود زيارات ميدانية لها، وجولات لا تتوقف لوضع يد الوزارة على ما تراه من مخالفات غير مسببة، وهو ما جعل وزارة الموارد البشرية في حالة استنفار يومي ودائم لضمان حفظ حق المواطن في الحصول على وظيفة تناسب تخصصه وخبراته.
* *
التقرير الذي بين يدي، صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأنا أثق في المعلومات التي وردت في التقرير، لأنها صادرة على مسؤولية الوزارة، بحكم أنها المرجعية الرسمية لهذا النوع من النشاط، وقد نفذت الوزارة أكثر من 912 ألف جولة وزيارة ميدانية رقابية منذ مطلع عام 2025م وحتى 16 أغسطس، وجاءت هذه الجولات بنتائج جيدة، بناء على تكثيف الوزارة لجهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
* *
ويتحدث التقرير إلى أن ما تم من زيارات ميدانية من قبل الفرق الرقابية التابعة للوزارة تأتي ضمن خطط الوزارة المستمرة لضبط التوظيف في سوق العمل، وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، ومعالجة أي خروقات لهذه اللوائح والأنظمة، مع الالتزام بكل الضوابط التي تُمهد الطريق للمعالجة الصحيحة، والتعامل بحزم وقوة مع المخالفين.
* *
ومن المؤكد أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تحرص على رفع مستوى الامتثال، بما يوفر بيئة عمل أكثر نقاوة وانضباطاً، وهذا ما جعل الفرق الرقابية تضبط 252.219 مخالفة متنوعة لأنظمة العمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما فيها إنذار 98.462 منشأة لتصحيح أوضاعها.
* *
والوزارة - كما يقول التقرير - تولي جانب التطوير للوظائف أولوية قصوى، ضمن إستراتيجيتها لتطوير سوق العمل، بتخصيص نسبة كبيرة من الجولات الرقابية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات وبرامج التوطين، وفي هذا الجانب نفذت فرق الوزارة الرقابية خلال الفترة نفسها أكثر من 586.104 زيارة ميدانية موجهة للتوطين، والتأكد من تطبيق القرارات المرتبطة به في مختلف المنشآت، وجرى خلالها ضبط 15.877 مخالفة تتعلق فقط بعدم الالتزام بقرارات التوطين، وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين.
* *
مثل هذه الإجراءات تساعد على حماية الفرص الوظيفية وتخصيصها للمواطنين بدلاً من أن تذهب لغيرهم، مما نتج عنها استحداث وتوثيق أكثر من 49.509 وظيفة جديدة للسعوديين في القطاع الخاص، كما ضبطت الوزارة عدة مخالفات مرتبطة بأنظمة وحماية الأجور، وتأخير دفع الرواتب، وتم التعامل معها بما يضمن صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وحفظ حقوقهم، وقد ساهمت المتابعة المستمرة بتصحيح الكثير من المنشآت لمساراتها، وتفاديها من أن تتعرض لتصعيد العقوبات.
* *
لاحظت أثناء قراءتي للتقرير أن آليات الرقابة الصارمة من الوزارة ساعدت على الارتفاع الملحوظ في التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، مع اهتمام شديد باستقرار سوق العمل، وترسيخ ممارسات الحوكمة فيه، ما ساعد العديد من المنشآت في بلوغ أهداف التوطين المحددة لها.
* *
وفي إطار الشراكة المجتمعية يتحدث التقرير عن تلقي الوزارة عبر قنواتها الرسمية خلال ذات الفترة 44.547 بلاغاً من أفراد المجتمع عن مخالفات تم رصدها في سوق العمل، وتم التعامل معها بحسب الإجراءات المتبعة وبشكل عاجل، وفي الربع الأول من هذا العام تلقت الوزارة 14.657 بلاغاً تمت معالجتها ضمن المدد المحددة.
* *
مثل هذا التفاعل الجميل والمؤثر والفاعل من وزارة الموارد البشرية، يؤكد لنا أن تهرّب أي منشأة من منشآت القطاع الخاص من الالتزام بالنظام، لن يكون مقبولاً، وستطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالنظام، وأن الأولوية في الوظيفة للمواطن، ولا عذر لأي منشأة في إيجاد مبررات لعدم تمكين المواطن من العمل لديها.