رقية ابراهيم الشيخ
في جغرافيا الخليج، تلمع الكويت ليس فقط بثرواتها، بل برؤيتها العاقلة التي لطالما راهنت على الإنسان كأثمن استثمار، وعلى الوعي كدرع حقيقية في مواجهة الأزمات.
في الكويت... لم تكن المرأة غائبة عن المشهد؛ بل كانت دوماً جزءاً من صناعة الوعي، وتعزيز الانتماء الوطني.
لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة الكويتية دون الإشادة بالرؤية السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، الذي أكّد في خطابه التاريخي على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام الدستور، وتعزيز دولة المؤسسات، وفتح الأبواب أمام الكفاءات، رجالاً ونساءً، لخدمة الوطن تحت مظلة القانون.
ففي ظل القيادة الحكيمة، والمواقف المتقدمة للحكومة الكويتية الحالية، شهدت المرأة الكويتية دعماً غير مسبوق مكّنها من اعتلاء مناصب قضائية وعسكرية وقيادية، لم تكن لتتحقق لولا إرادة سياسية صادقة، وإيمان فعلي بأن الكفاءة لا تُقاس بالنوع، بل بالقدرة على العطاء والانتماء.
وما نراه اليوم من قاضيات ووكيلات نيابة، وضابطات في وزارتي الدفاع والداخلية، وقياديات في مفاصل الدولة، هو ترجمة عملية لرؤية الدولة العصرية التي تريد أن تبني نهضتها بسواعد الجميع دون إقصاء أو تمييز.
إنها كويت جديدة... تُكرّم المرأة لا لأنها امرأة، بل لأنها شريكة في حفظ الاستقرار، وصناعة المستقبل، ومواجهة التحديات بما تمتلكه من عقل ناضج، وضمير حي، وولاء ثابت للقيادة والوطن.
في السياق العربي، تبرز دولة الكويت كنموذج وطني متقدّم في مجال تمكين المرأة، ليس فقط عبر الخطاب، بل من خلال التشريعات والممارسات.
فمنذ سنوات، خاضت المرأة الكويتية غمار العمل السياسي والنيابي، ودخلت السلك الدبلوماسي والقضائي، وشاركت في الميدان العسكري. واليوم، نرى قاضيات، ووكيلات نيابة، وضابطات، وقياديات يشكّلن جزءاً أصيلاً من المنظومة الرسمية للدولة، ما يعكس إيمان النظام الكويتي بكفاءة المرأة، وقدرتها على الإسهام في استقرار الدولة وتنميتها.
إن هذه الخطوات لا تنبع فقط من حرص الكويت على تجسيد مبادئ الدستور، بل أيضاً من وعي الدولة العميق بأن التنوع في المسؤولية هو قوة، وأن إدماج المرأة في تسلم المسؤوليات يعزّز الشفافية، ويمنح العمل المؤسسي بُعداً أكثر شمولاً وإنسانية.
المرأة لن تكون بديلة للرجل، بل لتكون مكمّلة. وفي الأزمات تحديداً، تحتاج الدول إلى من يمتلكون:
• الحِكمة في احتواء الناس.
• البصيرة في بناء السياسات طويلة الأمد.
• الحسّ الإنساني في إدارة الموارد والبشر.
• القدرة على تمثيل الدولة بهوية ناعمة دون أن تُفرّط في الثوابت.
هذه الصفات لا تنحصر في الرجال ولا تُمنح تلقائياً، لكنها وجِدت بشكل واضح في قيادات نسائية أثبتت جدارتها، ومثّلت الدولة بصوت العقل والقلب معاً.
اليوم، ومع ما يشهده العالم من تغيّرات متسارعة في المناخ السياسي والأمني والاقتصادي، أصبحت الحاجة ماسة لإتاحة الفرصة لنساء يمتلكن الوعي الثقافي، والقدرة على مخاطبة الداخل والخارج، ضمن ثوابت الدولة واحترام قوانينها.
وهؤلاء النساء لسن طارئات على المشهد، بل هن نتاج بيئة ثقافية وطنية، وتربية مدنية، ومسيرة من العمل المجتمعي والوعي الإعلامي والسياسي المتزن، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتلتزم بالرؤية الأميرية والدستورية، وتسهم في تعزيز الوحدة الوطنية.
تمكين المرأة ليس شعاراً، بل ضرورة وطنية، ومسؤولية إستراتيجية، تتجلى ملامحها حين تعتلي النساء الكفوءات المنصات، ويمارسن الحوكمة برؤية إنسانية تحفظ كرامة المواطن، وهيبة الدولة.
والكويت لم تُعطِ المرأة «دوراً» بل أعطتها «ثقة». سمحت لها بأن تدخل السلك القضائي لا لتزيّن الصورة، بل لتُصدّر العدالة. مكنتها من السلك العسكري لا لتُثبت وجودها، بل لتؤدي واجبها.
في بلدٍ يعترف بالكفاءة، ويُكرّم الولاء، أصبحت المرأة مرآةً للحداثة الرصينة... والمستقبل الواعد.