وليد إبراهيم الأحمد
من أبرز أهداف زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمنطقة الشرق الأوسط في تصورنا عقد صفقات تجارية وبيع أسلحة أميركية وزيادة الاستثمارات في الداخل الأميركي بالدرجة الأولى.
يأتي بعد ذلك ضرورة حل القضية الفلسطينية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل إيجاد حل للشعب الفلسطيني بأن يعيش بسلام في غزة منزوع السلاح تحت السلطة الإسرائيلية، كما الحال في الضفة الغربية لكن تحت إشراف أميركي لفض المنازعات!
وان تساهم ماديا دول الخليج العربي في إعادة إعمار غزة والخراب الذي خلفته الحرب الصهيونية على القطاع!
يأتي بعد ذلك الملف الإيراني وضرورة نزع طهران سلاحها النووي بوقف تخصيب اليورانيوم والعمل على خفض أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج.
وهناك ملفات عدة، منها لبنان والقضاء الكامل على حزب الله، وكذلك الحوثيون وعدم السماح لسوريا بتشكيل مقاومة أو خلايا (إرهابية) تخلق مشكلات حدودية مع الجانب الإسرائيلي، ناهيك عن تحمل دولنا فاتورة أي صاروخ أو طلقة تخرج منها دفاعاً عنا في مواجهة الأعداء!
بعد ذلك، علينا أن نفكر في كيفية الرد على تلك الملفات للخروج بصيغة تعبر عن إرادة وتأييد أممي ويأتي في مقدمتها حول الشأن الفلسطيني التمسك في حل الدولتين وهي (مبادرة السلام) التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في القمة العربية في بيروت العام 2002، بإقامة دولة فلسطين معترف بها دولياً على حدود 1967، وقد اجمعت دول العالم وقتها على تلك المبادرة.
ناهيك عن المطالبة الفورية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات من حيث انتهت إليه الهدنة الأولى التي اخترقتها إسرائيل. أما عن الملف الاقتصادي والتبادل التجاري لاشك من باب تعزيز العلاقات الخليجية الأميركية الاستمرار في التعاون لكن بميزان سياسي وإستراتيجي بحيث لا نضع البيض في سلة واحدة ونتجه أيضاً إلى الصين وروسيا وأوروبا وشرق آسيا وغيرها من الصفقات الرابحة.
على الطاير:
- كلمة (حاضر) دائماً... تجعلنا (مساكين) فتتعاظم علينا الأوامر، لذلك لابد من استخدام كلمة (لا) بعقلانية مع الآخرين مع تبادل المصالح حتى نفرض احترامنا فيضعون لنا ألف حساب، لاسيما ونحن نملك ملفات التجارة والاستثمار والنفط حول العالم!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع، بإذن الله نلقاكم!
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963