عماد الدين أديب
إذا افترضنا جدلاً أنها صفقة عقارية.
في «صفقة غزة العقارية» كل الشروط في البيع والشراء باطلة، غير متوفرة، غير صحيحة، غير قانونية.
دونالد ترامب يريد شراء عقار غزة 360 كيلومتراً مربعاً، وهي قطعة أرض تاريخية مملوكة للشعب الفلسطيني منذ 500 عام قبل الميلاد.
المالك «بصفته» هو الشعب الفلسطيني، وهذا المالك لم يطلب أو يعرض بيع هذا العقار لأي كائن على ظهر كوكب الأرض.
والمالك المتضرر من الدماء والإبادة لم يطلب الهجرة من هذا الدمار وقابل ومستعد للبقاء فيه بحالته هذه حتى قيام الساعة.
المشتري (المفترض) هو الذي عين نفسه مشترياً لعقار لم يعرض أصحابه بيعه.
المشتري (المفترض) قرر أنه وحده دون سواه الذي سوف يشتري دون أي مناقصة أو منافسة أو عروض أخرى من أصحاب الأرض أو المنطقة أو العالم.
ثم إن هذا المشتري الذي هو صاحب شركة تطوير عقاري ورئيس دولة في آن واحد يمارس بهذا العرض جريمة «تناقض في المصالح»، وهي مسألة يجرمها القانون والنظام الأمريكي.. أي حينما تتعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة للمسؤول.
إصرار ترامب على أن الفلسطيني سوف يهاجر، وأن العرب سوف يعطونه أرضاً للاستيطان، وأن أهل غزة سيوافقون على عقد البيع، وأن كل شيء قابل للبيع والشراء هو وهْمٌ مضخم لرجل لديه فائض قوى مخيف!