منذ أن ظهر المواطن الأميركي دونالد ترمب مرشحاً لرئاسة بلاده للمرة الأولى، لا يمضي يوم على مواطني هذا العالم من دون أن يسمعوا شيئاً عنه، أو منه. ودائماً، لا غالباً، ما يكون هذا الشيء مثيراً للجدل، أو للاستغراب، أو للاستنكار. لكن الآن تجاوز الرجل المثير عالم الشبهات إلى أن يكون أول رئيس سابق يحاكم أمام القضاء. والتهمة ليست أنه دفع مالاً لممثلة إباحية، بل لأنه دفع الرشاوى، وزور الشيكات للتلاعب بتأثير الانتخابات. وهناك نحو 50 تهمة أخرى، جميعها تحمل طابع الفساد، ومخالفة الأخلاق العامة. وبدل أن يصاب «الدونالد» بالخيبة، أو الاكتئاب، وينسحب من الحياة السياسية، يندفع هائجاً من محامٍ إلى قاضٍ في مواجهة مذهلة مع أميركا، تزداد انقساماً حول رجل البذلة الزرقاء، والكرافتة الحمراء، والصراخ المستديم.
لا ييأس. ولا يتوقف عن الكلام. وعن حصد المزيد من المؤيدين بين العامة، والمزيد من الأعداء بين المثقفين، ورجال النخبة، وهؤلاء يعتبرون أن الرجل «البلدوزر» علامة عيب، وخراباً على أميركا، وانحداراً فاضحاً في المستوى السياسي.
وإذا كان هناك حقاً ما يسمى بـ«الدولة العميقة»، فإنني أعتقد أنها هي من لا يكف عن التنقيب في أدراج القانون لمنع ترمب من الترشح، لأن منعه من الفوز سوف يكون صعباً. إذ كلما فُتح ملف جديد للمرشح الجمهوري ارتفعت نسبة مؤيديه، ومعها نسبة الخوف من عودة رجل الصخب اليومي إلى البيت الأبيض.
المشكلة في التهم الموجهة إليه أنها جميعاً من «الفئة الصغرى». ليست حول خفض التسلح، أو التضخم المالي، بل، مثلاً، كيف يمكن لرئيس أن يستخدم ألفاظاً مثل «حيوانات» في حديثه.
الإدانة، أو البراءة، لرئيس أميركا المحتمل سوف تكون في قضية علاقته مع الآنسة ستورمي دانيالز. وفي الحالتين، ليس هناك ما يشرّف في سمعة البيت الأبيض وقاطنيه. وقد شاهد العالم من قبل الرئيس بيل كلينتون في موقف مشابه. وكان استجوابه حول العلاقة مع المتدربة مونيكا لوينسكي مسلياً. وقد بُرئ لغياب الإثبات. مسكين ترمب، من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى مسكين العالم: ستورمي ودونالد.