المجتمع الكويتي حيوي ومتنوع، لذلك يكثر فيه النقاش، وتتعدد فيه وجهات النظر، ففي السنوات الأربع الأخيرة على الأقل زاد النقاش وتحول بعضه إلى جدل، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من وضع.
حكومة يقودها رجل متخصص وعالي الثقافة هو الشيخ محمد صباح السالم، ورافعة ترغب أن تُدخل عصراً جديداً للكويت، وهو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. ومعظم الشرائح الناشطة في الكويت متفائلة، والأكثر وعياً منهم يرغب في أن يترك الحكومة الجديدة تقوم بعملها لفترة، قبل أن يكوّن رأياً تجاه حول عملها، إنْ كانت على الطريق الصحيحة أم لا!
إلا أن المشهد بكامله ليس جديداً، فذاكرتي لا تحمل ولو مرة واحدة، أن شُكلت وزارة ولم يُثر الجدل حولها، الفرق أن الجدل في السابق كان ذا صفتين، الأولى يحدث في الديوانيات، وهي مجالس شبه مغلقة على مجموعة من الناس، والثانية في الغالب أن من يجهر برأيه في تلك الديوانيات له علم ما بالأمور. الاختلاف اليوم في هذا الفضاء المفتوح أو شبه المغلق، إما في «الواتساب» أو وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة، وهي تفيض بالقول ممَّن يعرف ومَن لا يعرف، يسود بعضها نقص المعلومات، ويدفع بعضها التشهير أو الشهرة، ولا تخلو نسبة منها من إعلان مبطن قد يكون مدفوع الثمن.
وقد كثر الحديث اليوم، سواء في الصحافة المكتوبة وأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي «المقفلة» و«المفتوحة»، التي تتطرق لما هو مرغوب، وما هو غير مرغوب من الوزارة الجديدة، حتى في الأيام القليلة المقبلة قبل أن تقسم أمام البرلمان، والمتوقع أن تفعل ذلك يوم الاثنين في جلسة خاصة، لذلك فإن الالتفات إلى معظم ذلك الجدل قد يكون من دون فائدة.
هناك تعدد في الآراء المطروحة، أجملها في النقاط التالية...
1- يقول البعض إن الديمقراطية لا تصلح للمجتمع الكويتي، فقد كانت سبب «التخلف» أو «المراوحة» التي أصابت المجتمع، وإن تخلصنا منها، يمكن أن نسير في مسار التقدم الحاصل والمشاهد في بعض دول الإقليم.
2- رأي آخر يقول إن الديمقراطية كمفهوم وفكرة هي مستقبل كل المجتمعات العالمية، مشكلة الكويت في الممارسة، وهي مشكلة مزمنة، وممارسة عرجاء، لأنها تعلي بطبيعة آلياتها القائمة من التحشيد القبلي والطائفي، ويلعب المال السياسي دوراً فيها «إغراء أو حرماناً»، لذلك لا بد من النظر في إعادة هيكلة للمنظومة، وتجتهد هذه الفئة باقتراح عدد من الخطوات لإصلاح الممارسة وتنقيتها من الشوائب، لأن استمرارها يعني استمرار ممارسة الوقوف في المكان، إلا أن «الإصلاح» يحتاج إلى قرار، ورؤية ربما لم تتبلور حتى الساعة.
3- البعض يرى مثالب الممارسة في الشعبوية، أي المطالبة بامتيازات مالية، بعضها غير مسبوق في أي نظام مالي، كمثال «شراء الإجازات» الذي كان في البداية بشروط محددة، ثم أصبح بلا شروط، أي لا سقف له، ويتصاعد الإنفاق عليه من الميزانية العامة حتى وصل إلى مبلغ فلكي! وكذلك في سياسة الكوادر، التي فرّقت بين قطاعات العاملين في الدولة، وأصبح الحصول على الكادر للناخبين المهمة الأساس لكثير من أعضاء البرلمان. فالشعبوية كما تمارس تقود إلى استنزاف المال العام، وكادت تضع الدولة في الخانة السالبة بين محدودية دخل النفط، وبين سقف الميزانية، خاصة في الرواتب والبدلات، وهو أمر أقرب إلى الهدر، ما يضعف كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، سواء بعدم تجويد الخدمات «كالإصرار على إرسال طلاب في تخصصات مهمة لجامعات ضعيفة في بعض الدول» أو دفع مبالغ في عدد من الخدمات يعرفها أهل الدار بتفاصيلها، جلّها إن لم يكن كلها إرضاء خواطر.
4- قلق البعض على سير عمل هذه الوزارة، لما صاحب أول أيامها من مظاهر، وهي في الغالب نتيجة عدم التوجيه المبكر لبعض أعضائها بالانضباط وغياب التنسيق، الذي أضر بسابقاتها. فعلى سبيل المثال، أحد الوزراء اصطحب «الكاميرا» والمصور ليلتقط له صوراً وهو يتفقد بعض المشاريع، وتلك ظاهرة من ممارسات بعض الوزراء السابقين، ويأتي الوزير ويذهب وتبقى المشكلة على حالها، أو آخر يصرح بأنه سوف يقوم بدفع المبلغ الفلاني على الفئة الفلانية، طبعاً مثل هذه التصرفات يبدو أنها تلقائية، لكنها تشير إلى نقص في التنسيق، فالوزير ليس من أعماله النزول إلى موقع العمل، من المفروض أن يتبنى سياسة «فوّض وحاسب»، أي فوض من يعمل معك، وحاسبه على التقصير إن وجد، فليس من المتوقع منك أن تعرف كل تفاصيل العمل، خاصة إنْ كان فنياً.
5- عوّقت الحكومات السابقة كثيراً أذرعها الإعلامية، ومع كثير من الإنجاز في السابق، إلا أن الإعلام تحول إلى إعلان، وليس المطلوب منه ذلك، حيث ينصرف عنه الجمهور، وافتقدت الدولة منذ زمن الاهتمام بالأعلام كصناعة تحتاج إلى مهنية تقوم على رؤية وبرامج، ويسير ذلك أيضاً على الذراع الثقافية، كلا الجناحين مهيضان في السنوات الأخيرة، بل في بعض القرارات كانا مضادين للمشروع النهضوي، بالتفرغ إلى الممنوع، وتضييق مساحة المسموح.
6- تسمع من الخبراء أن الأداة الرافعة لمسيرة نهضوية هي «جودة الإدارة»، أي تقليص البيروقراطية الثقيلة التي تبنتها الدولة، وربما هي صالحة للمجتمعات الكثيفة السكان، لا المجتمعات الصغيرة، التي يقوم معظم علاقاتها على قاعدة «الوجه للوجه»، ولهذا فإن التفكير في «ترشيق الإدارة العامة» والتحول السريع إلى الرقمنة والتقنية، مع عمل جاد ضد الفساد «الكبير قبل الصغير» قد يضع البلد على السكة الصحيحة.
7- ملفات التعليم والبنية التحتية والخدمات الصحية وإعادة النظر في ملائمة برامجها لمتطلبات التطوير أمور لها أولوية، ويرجح أن تكون تلك الملفات في صلب المنظور التنموي المرجو.
تلك ملفات سهل الحديث حولها، وصعب تنفيذها من دون إقناع، لذلك فإن رئيس الوزراء أطلق شعاراً موفقاً في قوله تجاه مجلس الأمة «شركاء» في التنمية، أي من دون تنمية جادة، لا توجد شراكة!
آخر الكلام: «على قدر أهل العزم تأتي العزائم»