حمود أبو طالب
المتابع لتصريحات وحوارات وكلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل وخلال زيارته لأمريكا يستطيع أن يستخلص منها إطاراً وبرنامج عمل لتنفيذ السياسة السعودية المناسبة للرؤية الجديدة التي اتخذتها المملكة وتهدف إلى استثمار طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية لتكون الدولة العصرية الحديثة القوية التي تتبوأ المكانة اللائقة بها وتضمن لمواطنها مستقبلاً آمناً لا يتأثر بالتقلبات والمفاجآت، وغير مرتهن لمصدر دخل وحيد كانت تعتمد عليه وتسبب في تعريضها لأزمات قررت أن تتفاداها في تخطيطها المستقبلي.
عندما ذكر ولي العهد أن المملكة تملك قرابة 5% من احتياطي اليورانيوم العالمي، وأن عدم استخدامه يماثل عدم استخدامها للبترول، وعندما وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، وعندما أشار إلى أنه إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً فإن المملكة لن تتردد في امتلاكه فإنه بذلك يشير الى مرحلة جديدة ذات جانبين، أحدهما مؤكد هو سعي المملكة لامتلاك الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وجانب آخر ممكن بحسب الظروف هو الاستعداد لامتلاك سلاح نووي إذا امتلكته القوى التي تهدد أمنها وتستهدفها بشكل مباشر ومستمر.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطاقة النووية ليست مصطلحاً سيئاً ومخيفاً، بل فتح علمي هائل وعظيم الفائدة لكثير من الاحتياجات الإنسانية في الطب والصناعة والتقنيات الحيوية، لكن بعض الأنظمة في العالم حوّلته إلى شبح مخيف؛ لأنها طوعته للاستخدامات المدمرة للبشرية عندما ركزت على استخدامه في صناعة الأسلحة وتسببت في إحداث قلق العالم منها، لا سيما حين تدير تلك الأنظمة عقول وأجندات غير منضبطة ونوايا شريرة وأهداف سيئة.
المملكة من حقها أن تكون دولة نووية سلمية توظف هذه الطاقة في استخدامات تعود بالنفع عليها وعلى غيرها، ولا خوف من ذلك؛ لأنها دولة تلتزم بالضوابط والقوانين الدولية في كل سياساتها وعلاقاتها، ولكن إذا وجدت نفسها محاطة بمن يستخدم هذه الطاقة لتطوير سلاح يهددها مثل إيران أو غيرها فإنها مضطرة أن تمتلك هذا السلاح؛ لأنها لا تقبل أن تكون في الجانب الأضعف وتحت تهديد الآخرين.