.jpg)
خرج الآلاف من المغاربة في مسيرة وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط، أمس، للتضامن مع الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها بمنطقة الريف (شمال البلاد)، مطالبين السلطات بـ«الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، متزعم الحراك»، كما دعا المحتجون الدولة لإسقاط ما وصفوه بـ«عسكرة المنطقة، والاستجابة لمطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرونها عادلة».
وعرفت المسيرة مشاركة مكثفة لأعضاء جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة، الذين شكلوا غالبية المشاركين في التظاهرة، بالإضافة إلى أحزاب تحالف فيدرالية اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من الهيئات الحقوقية والمدنية الأخرى التي عاينت «الشرق الأوسط» حضورها في المسيرة.
وشارك في التظاهرة التضامنية أيضاً عدد من عائلات وأسر معتقلي الحراك، تقدمهم والدا المعتقل ناصر الزفزافي، حيث التف حولهم عدد من المتظاهرين الذين قدموا من مدن مختلفة مرددين هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
في المقابل، سجلت المسيرة غياباً شبه تام لأحزاب الغالبية الحكومية عن التظاهرة التضامنية مع حراك الريف الشعبي، بينما حضر الحزب الليبرالي المغربي (حزب صغير غير ممثل بالبرلمان)، وبدا لافتاً غياب رموز حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح التي توصف بالذراع الدعوية للحزب، على الرغم من الانتقادات التي وجهها أمين عام الحزب، عبد الإله ابن كيران، لتعاطي وتدبير الحكومة مع ملف احتجاجات الريف.
ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات مؤيدة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف، ورددوا في الآن ذاته شعارات مناوئة للسلطة والحكومة وشخصيات رسمية، وطالبوا بتنحيها في مشهد يعيد إلى الأذهان احتجاجات 2011 التي قادها شباب حركة «20 فبراير».
ولم تعرف التظاهر أي تدخل أمني ضد المحتجين، حيث عاينت «الشرق الأوسط» انتشار عدد محدود من رجال الأمن على هامش المسيرة لتأمينها، كما نصب رجال الوقاية المدنية خيمة بساحة البريد وسط العاصمة لتقديم الإسعافات الأولية لأي حالات إغماء يمكن أن تحدث في صفوف المتظاهرين، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وتزامنها مع شهر رمضان.
وقال فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إن مشاركة الجماعة في المسيرة التضامنية مع حراك الريف أمر طبيعي، مؤكداً أن «المشكلات الاجتماعية بلغت حداً لا يطاق، ولا يمكن للشعب أن يحتمل المزيد من الظلم والاعتقال».
وأضاف أرسلان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المقاربات الأمنية التي اعتمدتها السلطات، وتدبيرها لهذا الملف بهذا المنطق «لن يزيد الأمر إلا اشتعالاً وتفاقماً»، كما دعا من سماهم «عقلاء الدولة» للتدخل والاستجابة لمطالب السكان، وأوضح: «نحن ندعو العقلاء في هذه الدولة إلى أن يأخذوا بزمام الأمور، وأن يتعاملوا مع أهل الريف على أنهم أبناؤنا وجزء لا يتجزأ من الوطن، ومطالبهم مشروعة ينبغي أن تتعامل معها الدولة بإيجابية».
واعتبر القيادي في «العدل والإحسان» أن «الكرة أصبحت في مرمى الدولة، وعليها إما أن تستجيب لهذه المطالب بكل تعقل وروية، ومن دون معركة لكسر العظام، أو أن مساحة الاحتجاج ستتوسع وبقعة الزيت ستزيد»، مشدداً على أنه «ما دام الناس يعانون، فلا يمكن أن يسكتوا عن حقهم».
من جهته، اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المسيرة تترجم «التعاطف الكبير مع سكان الريف، والاستنكار الشديد لحملة الاعتقالات التي تتعامل بها السلطات مع نشطاء الحراك»، وشدد على «ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل شهر مايو (أيار)، وفتح باب الحوار مع قادة الحراك».
وأضاف الهايج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المسيرة ستكون ناجحة «إذا استجابت السلطات لنداءات الشارع، وأعادت الأمور إلى نصابها»، مسجلاً أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وتنفيذ الاعتقالات بحق نشطاء الحراك، سيكون «علينا تكثيف وتيرة التضامن، ومؤازرة أهل وساكنة الريف».