إيلاف من الرباط: يستعد المغرب لتسلم سفينة حربية متطورة من طراز "Avante 1800"، يجري تجريبها في أحواض شركة "نافانتيا" الإسبانية بمدينة قادس (جنوب إسبانيا)، في إطار جهود المغرب لبناء أسطول بحري حديث قادر على مراقبة الحدود البحرية وحماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة إقليمياً ودولياً.
ومن المرتقب، بحسب ما أوردته صحفية "لارازون" المقربة من الجيش الإسباني، أن تُجرى عملية تدشين السفينة يوم الثلاثاء القادم (27 مايو الجاري)، على أن يتم تسليمها رسميًا للبحرية الملكية المغربية في عام 2026.
وتُعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 140.4 مليون دولار، وتم تمويلها عبر قرض بقيمة 102.6 مليون دولار ممولة من بنك "Santander" الإسباني، يشمل أيضًا تكوينًا تقنيًا ودعمًا لوجستيًا وكافة معدات التشغيل الخاصة بالسفينة.
سفينة بمواصفات استراتيجية
تتميز السفينة الجديدة بطول 87 مترًا وعرض 13 مترًا، وهي قادرة على استيعاب طاقم من 60 فردًا، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مهام المراقبة البحرية، والدوريات، وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة، خصوصًا في المحيط الأطلسي والواجهة البحرية الجنوبية، إلى جانب سواحل المتوسط.
رهانات سياسية وتحولات في الشراكة مع مدريد
الصفقة ليست فقط ذات بُعد عسكري، بل تعكس تحوّلًا استراتيجيًا في العلاقات المغربية-الإسبانية، التي مرت من مرحلة التوتر السياسي والدبلوماسي إلى شراكة أمنية قائمة على المصالح المتبادلة. حيث بين عامي 1991 و2020، بلغت قيمة العقود العسكرية بين البلدين نحو 415.8 مليون دولار، كان معظمها موجهًا لشراء مركبات للنقل البري ومعدات ميكانيكية، في حين تمثل صفقة "Avante 1800" أول عقد بحري بهذا المستوى، وتفتح المجال لتعاون أوسع في التصنيع أو نقل التكنولوجيا مستقبلاً.
السفينة تسخر لخدمة الأمن القومي والسيادة البحرية
في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، من الهجرة غير الشرعية والتهريب إلى الجريمة المنظمة، يراهن المغرب على تطوير قدراته البحرية لحماية مجاله الحيوي، وضمان سيادته على مناطقه الساحلية، خاصة في ظل الأطماع المتزايدة في الثروات البحرية والطاقة في المنطقة.
ويمثل تسليم هذه السفينة إنجازًا تقنيًا، وتحولا في استراتيجية المغرب لبناء قوة بحرية محترفة، قادرة على فرض الاستقرار وتأمين السواحل، ضمن رؤية جديدة للأمن القومي.