إيلاف من الرباط: أوقفت السلطات الأمنية المغربية الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، المدافعة عن قضايا الحريات الفردية ومطالب المثليين والمتحولين جنسياً، المغربية، بعدما ظهرت في صورة صادمة أثارت موجة من الجدل، وهي ترتدي قميصاً أسود اللون كُتب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، الأمر الذي خلق استفزازًا مباشراً للمشاعر الدينية.
واختارت ابتسام، التي لا تربطها أية علاقة بإدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مرجعية يسارية)، أن تبدو الصورة بخلفية تظهر شعار "SCOTTISH FEMINISTS"، ما يوحي بالمطالبة بالحريات الفردية والدفاع عن قضايا النوع الاجتماعي والمساواة.
وبحسب مراقبين حقوقيين، فإن ابتسام أرادت أن تنتج صورة مثيرة لتجدد دعواتها لحرية التعبير المطلقة حتى في المسائل ذات البعد الديني.
الرميد أول المتفاعلين مع ابتسام
مباشرة بعد انتشار الصورة، تفاعل وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، مع الموضوع عبر تدوينة على صفحته بفيسبوك، دعا فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية في حق ابتسام لشكر، معتبراً أن ما قامت به يشكل "إساءة متعمدة للذات الإلهية".
وطالب السلطات المغربية بتطبيق القانون في حقها، معتبراً أن ما قامت به يمثل مسًّا بالمعتقدات الدينية للمسلمين.
وأوضح الرميد، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أنه "لا يؤيد التشدد في مراقبة التصريحات أو صيد الهفوات"، لكنه ميّز بين الأخطاء العارضة وبين الأفعال التي تتم عن قصد وإصرار بهدف الإساءة المباشرة للمقدسات. وأشار إلى أن أفعال لشكر تندرج "ضمن الأفعال المجرّمة بمقتضى القانون الجنائي، الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، وعلى رأسها الدين الإسلامي". وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
ووصف الرميد الفعل بأنه "عمل مدبر" و"إساءة متعمدة" تمت "بسبق إصرار"، مؤكداً أنه لا مجال للتسامح مع من "فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحد من العالمين".
وأعادت صورة لشكر الجدل القائم في المغرب بين تيارين في المغرب، الأول يطالب بضرورة صون المقدسات ومنع المساس بها باعتبارها ركناً من أركان الهوية الوطنية والدينية، والثاني يحذر من استغلال هذه القوانين لتقييد حرية الفكر والتعبير، خاصة في المواضيع التي تمس التوجهات الفكرية أو الحريات الفردية.