إيلاف من الرباط: دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في منشور له وُجهه الجمعة إلى أعضاء حكومته، إلى الشروع في التحضير لمشروع قانون موازنة 2026.
وأوضح المنشور، الذي اطلعت عليه "إيلاف"، أن إعداد الموازنة المقبلة يأتي في سياق اقتصادي عالمي متقلب وضغوط مالية متزايدة، ليشكل أداة استراتيجية لتنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتدعيم البرامج الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو–اقتصادية.
يرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بتسريع تعميم الحماية الاجتماعية، باستكمال ورش التأمين الصحي الإجباري، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للأسر، مع إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
وتحفيز الاستثمار الخاص، عبر تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتقديم تحفيزات ضريبية ومالية، مع التركيز على الصناعة الخضراء، والطاقات المتجددة، والصناعات عالية القيمة المضافة.
ويتبنى منشور رئيس الحكومة إصلاح النظام الضريبي، من خلال توسيع القاعدة الجبائية، ومحاربة الغش والتهرب، وتبسيط المساطر (الاجراءات)، وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات. مع تعزيز التوازنات المالية، عبر التحكم في نفقات التسيير، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار، وضبط عجز الميزانية والمديونية.
توقعات موازنة 2026
تتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4%، مع دعم الإنتاج الفلاحي وتوسّع الصناعات التصديرية، وضبط عجز الميزانية في حدود 4.3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض المديونية إلى أقل من 68%.
وسيتم تخصيص أكثر من 105 مليارات درهم (ما يعادل 10.5 مليار دولار) للاستثمار العمومي، بزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2025.
وفي المجال الاجتماعي، سترتفع ميزانية الصحة إلى حوالي 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، بينما سيخصص للتعليم نحو 74 مليار درهم (7.4 مليار دولار) لتأهيل البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية.
إصلاحات ضريبية مهيكلة
يشمل المشروع حزمة من الإجراءات لتحقيق عدالة جبائية أكبر، أبرزها تقليص الفوارق بين معدلات الضريبة على الشركات للوصول إلى معدل موحد، وإصلاح الضريبة على الدخل بمراجعة الأشطر والنسب بما يراعي الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة في الإدارة الجبائية لتسهيل الأداء ومحاربة التهرب الضريبي.
ورغم الضغوط المالية، يواصل المشروع إعطاء الأولوية للبرامج الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمتوسطة، وتمويل إصلاح أنظمة التقاعد، ودعم برامج الإدماج المهني والتشغيل لفائدة الشباب.
وتراهن الحكومة على الاستثمار ونمو الصناعات الخضراء، كما تعوّل على الاستثمار الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مع تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الولوج إلى التمويل، إلى جانب الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كجزء من الانتقال الطاقي.
ويسعى منشور رئيس الحكومة إلى تحقيق معادلة صعبة بين تمويل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وضمان استقرار المؤشرات الماكرو–اقتصادية، بما يحافظ على التوازنات المالية ويجنب الاقتصاد الوطني مخاطر ارتفاع العجز والمديونية.