إيلاف- خاص من الكويت: على هامش اضطرابات الأسواق العالمية وهبوط حاد في سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الاحد بسبب الهلع العالمي الناتج عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاخيرة، تشهد الكويت منعطفا سياسيا مبهما في أقل من سنة من عمر تشكيل الحكومة، ومنذ حل مجلس الأمة في مطلع شهر أيار (مايو) الماضي وتعليق بعض مواد الدستور.
ترددت أخبار في الكواليس السياسية عن تقدم رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح باستقالته من الحكومة التي ترأسها في 15 نيسان (أبريل) 2024 لظروف "صحية" كما يصفها المراقبون.
أوضح مراقبون للوضع الوزاري في الكويت بان استقالة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد العبدالله غير مفاجأة، فقد كانت هناك العديد من المؤشرات على عدم الانسجام والتناغم في الحكومة الكويتية التي جاءت بعد استقالة أو "اعتذار" كما تردد رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الذي يمثل جناح السالم.
ولاحظ محللون عدم تفاعل رئيس الحكومة الكويتية المستقيل الشيخ أحمد العبدالله منذ تعيينه على المستوى السياسي والإعلامي علاوة على تأخر تقديم الحكومة برنامجها الحكومي منذ تشكيلها وفي تأخر ملحوظ ومثير للتساؤلات!
وبينما تأخرت الحكومة بتقديم برنامج تقريبا لسنة عن الموعد الدستوري المقرر بحسب المادة 48 التي تنص "على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج"، تعتبر استقالة رئيس الحكومة الكويتية جزء من مشكلات سياسية كويتية عميقة وتحديات جديدة أمام النظام السياسي في وقت حرج للغاية بعد حل مجلس الأمة.
لم تشهد الكويت أي مؤشرات إصلاحات سياسية واقتصادية منذ حل مجلس الأمة في حين حصد الجانب الأمني على حصة الأسد عن سحب الجناسي المزورة كما ورد في البيانات الرسمية علاوة على سحب جناسي مواطنات المادة الثامنة الذي لم تحسم تفاصيله حتى الآن!
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قام بزيارات إلى مصر والأردن وبعض دول الخليج باستثناء السعودية ويرجح أن الهدف ركز على ملف المزدوجين وبحث سبل التعاون على هذا الصعيد.
أما بالنسبة لبورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة في الكويت، فقد رجحت مصادر "إيلاف" تعقيدات قد تصاحب هذا الملف السياسي الحساس، فالخيارات محدودة وقد تكون مفاجأة إذا تم استبعاد جناح السالم مرة أخرى في رئاسة الحكومة، أو تم استبعاد شخصيات من جناح الجابر والذهاب إلى فئة شباب من الجناحين أو من جناح الحمد الذي يمثله ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
لا يوجد مادة دستورية تشترط أن يكون رئيس الوزراء من ذرية الشيخ مبارك الكبير الحاكمة أو المواطنين أو من شيوخ من خارج ذرية الحكم.
الخلافات السياسية، وفقا للمصادر، لم تهدأ في الكويت قبل وبعد حل مجلس الأمة.
يلاحظ غياب الكويت عن الشؤون الدولية والإقليمية والتطورات السياسية والاقتصادية عموما، وعدم حضور سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخيرة واستثمار هذه المناسبة الدولية للقاء بزعماء ورؤساء العالم خصوصا بعد توليه مسند الإمارة.
الكويت أمام منعطف سياسي مبهم!
مواضيع ذات صلة