إيلاف من الرباط: رفع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، منسوب التحدي السياسي بإعلانه أن حزبه يستعد للعودة إلى صدارة المشهد الانتخابي في الاستحقاقات العامة المزمع إجراؤها عام 2026، رغم الانتكاسة التي تعرض لها في انتخابات 2021.
جاء ذلك خلال لقاء حزبي عقده بمدينة الدار البيضاء، هاجم فيه رئيس الحكومة الحالية عزيز اخنوش، واتهمه بـ "استغلال النفوذ".
ووسط تصفيق أنصاره، اتهم ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالاستفادة من موقعه الحكومي لدعم مقربيه، واتهمه باستغلال موقعه الحكومي لخدمة أنصاره.
وركز في خطابه على قضايا حساسة مثل الدعم الحكومي لقطاع المحروقات ومشاريع تحلية المياه، معتبرًا أن "هذه القطاعات الحيوية يتم التحكم فيها بشكل يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للحزب الحاكم".
واعتبر ابن كيران أن الحكومة الحالية لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، خاصة أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يحصل سوى على مليوني صوت من أصل 20 مليون ناخب محتمل، مشيرا إلى أن العزوف الانتخابي "يصبّ في مصلحة الحزب الحاكم"، داعيًا أنصاره إلى حشد الدعم وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة كي يحتل المرتبة الأولى.
وفي موقف لافت، بدا إبن كيران أكثر تحفظًا تجاه حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، وعلى غير عادة ابن كيران، وصف حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب الوطني، مما فتح الباب أمام تكهنات بإمكانية إعادة ترتيب المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة. إذ أن هذا التلميح قد يكون مؤشرًا على احتمالات تقارب بين بعض القوى السياسية استعدادًا للانتخابات المقبلة، خاصة مع تنامي الاستقطاب بين الأحزاب حول القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام المغربي. كما أرسل ابن كيران إشارات أخرى تتعلق بالأمين العام المقبل لحزب العدالة والتنمية، إذ نوه بالمجهود الذي يقوم به إدريس الأزمي الإدريسي، ووصفه برجل المرحلة.
وفي سياق آخر، كشف ابن كيران عن صعوبات مالية يواجهها حزبه، موضحًا أن "العدالة والتنمية" مدين للنواب البرلمانيين المنتمين إليه بمبلغ 40 مليون درهم (4 مليون دولار)، خلال الولاية الحكومية السابقة التي كانت الحزب يدبر فيها الشأن الحكومي.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية،حيث سيكون توفر الموارد المالية عاملاً أساسيًا في قدرة الأحزاب على خوض غمار المنافسة.
واستحضر ابن كيران، أن تفاؤله بعودة "العدالة والتنمية" إلى صدارة المشهد السياسي تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة ثقة الناخبين بعد تراجعه الحاد في الانتخابات الماضية، فضلًا عن تأثير العزوف الانتخابي على نتائجه. من دون أن ينسى المنافسة القوية من باقي الأحزاب، خاصة من حزب الاستقلال، إلى جانب المتغيرات التي قد تشهدها التحالفات السياسية خلال العامين المقبلين.
ويبدو أن المشهد السياسي المغربي مقبل على مرحلة إعادة تموضع القوى، حيث تسعى الأحزاب إلى تعزيز مواقعها قبل الانتخابات المقبلة، بينما تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة ابن كيران على تحقيق رهانه وإعادة حزبه إلى دائرة الحكم.