إيلاف من الرباط: عبر قادة أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب عن رفضهم للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعين سنة 2019، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن مضمونه "افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني".
واعتبر قادة احزاب الغالبية وهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان صدر اليوم، أن ملف قضية الوحدة الترابية للمغرب يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما أكدوا أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية (الصحراء) لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، واعلنوا دعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
يأتي ذلك بعد قرار مثير للجدل أصدرته محكمة العدل الأوروبية، يقضي برفض الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بدعوى عدم استشارة سكان الصحراء.
من جهة أخرى، أشادت الغالبية الحكومية بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، وأكدت على سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وشددت الغالبية على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم. كما نوهت بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، وبشأن موضوع ارتفاع الأسعار، عبرت الأغلبية عن وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم بالمغرب خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، و"هو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية"، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء.
وبخصوص الحرب على غزة ولبنان، ادانت احزاب الغالبية بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات. ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة.
كما أكدت أن السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الغالبية أيضا بقوة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعبرت عن تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني وحكومته، ودعت المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على اراضيه.