إيلاف من الرباط: هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارضة برلمانية) اليوم الجمعة بشدة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إثر تصريحات أدلى بها في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الاثنين الماضي، ضد أحزاب المعارضة، حيث اتهمه الحزب بـ "الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة"، مشيرة إلى تدخله خلال جلسة الاسئلة الشفوية حيث قلل من قيمة مواقف المعارضة وقال "لا يهمني ما تقولون لأن ما يهمني هو رأي المواطنين الذين حملوني المسؤولية".
وحسب بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة فإن أخنوش لم يعد يطيق سماع إلا الأصوات الممجدة التي تزين له الصورة، وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي.
ودعت الأمانة العامة أخنوش إلى الاعتذار على تصريحه بكونه لا يهتم بالنواب انما يهتم بالمواطنين الذين صوتوا له، واعتبرت التصريح "إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين". كما اعتبرت التصريح "جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور والبرلمان".
من جهة أخرى، قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن معظلة البطالة تتطلب تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، يتم تنظيمها برعاية ملكية وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية يصدر عنها قانون إطار يشكل ميثاقا وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.
واشارت الأمانة العامة إلى أن معدل البطالة وصل 13,7 بالمئة، وهي "نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000". كما تم تسجيل مليون و645 ألف عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19 بالمئة، في حين تعهدت الحكومة برفعه إلى أكثر من 30 بالمئة.
كما تراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية بـنسبة 53 بالمئة بين 2023 و 2022؛ واعتبرت الأمانة العامة أن هذه النتائج المقلقة "نتيجة طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى".
واعتبر الحزب أن هذا يؤدي لتبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.