إيلاف من الرباط: دخلت مشاورات وزارة الداخلية المغربية مع قادة الأحزاب السياسية، بشأن الإعداد القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في سبتمبر 2026، مرحلتها الحاسمة، وسط جدل واسع حول مصير آلية "التمييز الإيجابي" التي أفرزتها اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء والشباب.
وكشف قيادي في حزب الاستقلال المشارك في الحكومة لـ"إيلاف"، أن أغلب الأحزاب باتت مقتنعة بأن "الكوطا" (الحصة) تشكل أحد الملفات الأكثر حساسية في الإعداد القانوني للانتخابات المقبلة، والتي ستحدد ملامح الخريطة التمثيلية للمؤسسات المنتخبة في السنوات الخمس القادمة.
ويواصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقد جلسات مكثفة مع الأمناء العامين للأحزاب، لحسم النقاش حول عدد من القضايا الخلافية، في مقدمتها تمثيلية النساء والشباب، وشروط الترشح، وآليات منع المشتبه في تورطهم في قضايا فساد من خوض الانتخابات.
ووفق مصدر مطلع، تباينت مقترحات الأحزاب بشكل جلي، ففي الوقت الذي يدعو فيه حزب الاستقلال إلى رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللوائح الجهوية من 90 إلى 120 مقعداً، مع فرض نسبة إلزامية للشباب في اللوائح المحلية، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة تخصيص 150 مقعداً للنساء. أما حزب التقدم والاشتراكية فيشدد على ضرورة تشجيع المشاركة الشعبية عبر تيسير إجراءات التصويت وتحفيز الشباب والنساء على الانخراط في العملية الانتخابية. في المقابل، يركز حزب العدالة والتنمية على تعزيز النزاهة والشفافية، داعياً إلى إقرار "ميثاق شرف" يمنع الأحزاب من ترشيح المتورطين في شبهات فساد، مع مراجعة شاملة للوائح الانتخابية.
وبالموازاة مع هذه المشاورات، تتحرك منظمات النساء والشباب داخل الأحزاب الممثلة في البرلمان لتنسيق جهودها والضغط في اتجاه الإبقاء على "الكوطا"، باعتبارها آلية سهّلت وصول هذه الفئات إلى المؤسسة التشريعية منذ إقرارها أول مرة عام 2011.
ومنذ اعتماد اللوائح الوطنية، ظلت آلية "الكوطا" مثار جدل سياسي وقانوني، بين من يعتبرها ضمانة لتمثيلية الفئات المهمشة في المؤسسات المنتخبة، ومن يراها شكلاً من "الريع الانتخابي" الذي توزعه القيادات الحزبية على المقربين، بعيداً عن منطق الكفاءة والتنافس الحر.
ويرى محللون سياسيون أن "الإشكال لا يكمن في مبدأ التمييز الإيجابي، بل في طريقة تدبير الأحزاب لهذه اللوائح، حيث طغت الولاءات والزبونية على معايير الكفاءة، ما عمّق فجوة الثقة بين الناخب والعملية السياسية".
وفي ظل تباين المواقف بخصوص مستقبل تمثيلية النساء والشباب، تقف الأحزاب ووزارة الداخلية أمام اختبار صعب، إما بلورة توافق سياسي عميق يعالج جوهر الأزمة، أو الاكتفاء بتعديلات تقنية محدودة لن تكفي لإعادة الثقة في العملية الانتخابية.