إيلاف من الرباط: أسفرت التدخلات الأمنية، التي باشرتها وزارة الداخلية المغربية، عن حجز 34,508 دراجة نارية و2,024 سيارة بسبب قيام مالكيها بـ "السياقة الاستعراضية والخطيرة" في بعض الفضاءات العمومية، بحسب معطيات رسمية كشفت عنها مصالح وزارة الداخلية، كما تم تقديم 4,522 سائقاً أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 33,825 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب الاحتفاظ بـ 311 رخصة سياقة.
وأعلن بيان للوزارة، أن التدخلات الأمنية لمواجهة السياقة الاستعراضية تمت ضمن إجراءات أمنية منتظمة ومكثفة، وتأتي في إطار تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية مهمة، وتنفيذاً لتعليمات سابقة وجهتها وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، دعتهم فيها إلى اعتماد الصرامة والتدابير اللازمة للحد من هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين وتخل بالأمن العام.
من جهته، أفاد مصدر أمني أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الردع القانوني والميداني، خصوصاً في المدن الكبرى، حيث أصبحت بعض الشوارع والفضاءات العامة مسارح لاستعراضات خطيرة على متن الدراجات والسيارات، ما يثير استياء السكان ويعرض حياة المارة للخطر.
في سياق ذلك ،اقترح البرلمان تجريم السياقة البهلوانية والاستعراضية بعقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة. إذ قدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي (معارضة) مقترح قانون يقضي بإضافة هذه الظاهرة إلى لائحة الجنح التي تعاقب عليها مدونة السير، بهدف مواجهة تفشي هذه الممارسات التي باتت تهدد أمن وسلامة مستعملي الطرق في المغرب.
وينص التعديل المقترح، الذي يهم المادة 175 من القانون رقم 52.05، على معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بغرامة تتراوح ما بين 4 آلاف و8 آلاف درهم (حوالي ما بين 357 و714 دولار)، مع سحب رخصة السياقة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وفي حالة العود خلال سنة، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم (حوالي 893 و1,339 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح الفريق النيابي الاشتراكي في مذكرته التقديمية أن القانون الحالي لم ينص بشكل صريح على هذه الظاهرة، التي تتنامى في مختلف المدن، خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة، وتخلف نتائج وخيمة على الأرواح والممتلكات.
وأشار المقترح إلى معطيات اقتصادية مقلقة، إذ تقدر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خسائر حوادث السير في المغرب بـ 19.5 مليار درهم (1.74 مليار دولار) سنة 2022، أي ما يعادل 1.69% من الناتج الداخلي الخام، مع تحذيرات من ارتفاع هذه الكلفة بفعل التزايد السريع لأسطول السيارات والدراجات النارية، بما فيها الأنواع الرياضية التي تجذب فئات واسعة من الشباب.