إيلاف من الرباط: قاد شباب يطلقون على نفسهم "جيل Z" عدد من الاحتجاجات في بعض المدن المغربية احتجاجا على تدني خدمات اجتماعية.
ودخل حزب العدالة والتنمية (معارضة)، على خط الحراك الشبابي، بإصدار موقف يدعو فيه السلطات العمومية إلى التعامل بـ "صدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة" مع مختلف الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي تشهدها مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الأخيرة.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها الأحد، أن الدستور والقانون يكفلان للمواطنين، وفي مقدمتهم الشباب، حقوق التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي في إطار احترام الثوابت الوطنية. وجاء في البيان، إن "تطورات الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي نظمها العديد من المواطنين عبر ربوع الوطن، وآخرها تلك التي جرت مساء السبت 27 سبتمبر في عدد من المدن، وما رافقها من منع واعتقالات، تثير قلقاً بالغاً"، محذراً مما وصفه الحزب بـ "التداعيات الخطيرة لتزايد الاحتقان الاجتماعي في ظل الغياب والعجز البيّن للحكومة عن التفاعل الجاد مع هذه المطالب".
وحمل حزب العدالة والتنمية الحكومة "كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتجاجات"، مشيراً إلى أن المطالب المرفوعة من طرف المحتجين لا تخرج عن الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور، خصوصاً في فصله 31، الذي يُلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والسكن والشغل والعيش في بيئة سليمة.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ "الخطاب الاستعلائي للحكومة وترويجها لإنجازات وأرقام لا يلمس المواطنون أثرها في حياتهم اليومية"، مطالباً بوقف ما اعتبره "تضارب مصالح واستغلال نفوذ في الصفقات والتعيينات"، مع دعوة السلطات العمومية إلى "الإفراج عن جميع الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، واتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
في المقابل، حث الحزب المحتجين الشباب على "تجنب العزوف والانخراط الإيجابي في العمل السياسي والمؤسساتي"، معتبراً أن ذلك السبيل الأمثل للتعبير عن المواقف والتطلعات بشكل ديمقراطي يضمن تحصين البناء المؤسساتي.
واعتبر بيان الحزب أن "الوصفة الحكومية الحالية فشلت"، متهماً مخرجات انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021 بـ "العجز عن الوفاء بالالتزامات والقيام بدور الوساطة مع المواطنين"، داعيا إلى "تحمل كل السلطات والفعاليات الوطنية لمسؤولياتها في صون الخيار الديمقراطي وتوفير الشروط الكفيلة بإفراز مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحمل المسؤولية".