بوبينيه (فرنسا): ألغت محكمة الاستئناف في باريس الخميس قرار الإفراج عن 25 هنديا كانوا على متن طائرة أوقفتها السلطات الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي على خلفية الاشتباه في الاتجار بالبشر.
ويطرح السؤال الآن عن موقعهم لأن المواطنين الهنود هؤلاء يتمتعون بحرية التنقل منذ الثلاثاء، وإن كانوا في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.
وقالت محكمة الاستئناف في قرارها "لقد أخطأ القاضي الأول في رفض طلبات المحافظة على أساس أن الموعد النهائي للإحالة قد انقضى".
تمديد الاحتجاز
وأمرت بتمديد احتجاز المواطنين الهنود المعنيين في منطقة الانتظار بمطار رواسي شارل ديغول لمدة ثمانية أيام.
وكان قد تم نقل هذه المجموعة من الركاب من الطائرة التي أوقفت في مطار فاتري إلى مطار رواسي للسماح لهم بتقديم طلبات لجوء سياسي.
لا يمثل هؤلاء سوى مجموعة صغيرة من الركاب الـ303 الذين كانوا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الرومانية في طريقها من دبي إلى نيكاراغوا، قبل أن تحتجزها السلطات الفرنسية أثناء توقفها للتزود بالوقود.
واحتجزت الطائرة بعد تلقي بلاغ مجهول المصدر، يشير إلى وجود اتجار بالبشر.
لكن في نهاية المطاف، لم يتم توجيه تهمة "الاتجار الجماعي المنظم بالبشر"، بعد أن تبين أن الركاب صعدوا على متن الطائرة طواعية.
وتمكنت الطائرة من الإقلاع مجددا الاثنين باتجاه بومباي وعلى متنها 276 راكبا هنديا.