إيلاف من لندن: عاقبت المملكة المتحدة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري وشخصيات من الكونغو لتورطهم بالقمع وارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي.
وقال بيان لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية تلقته (إيلاف) من مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، ومقره دبي، إن هذه العقوبات البريطانية تشمل تجميد أرصدتهم ومنع دخولهم إلى أراضيها.
وهذا الإجراء، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، يدل على التزام المملكة المتحدة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وقال البيان إن المملكة المتحدة مع الشركاء لدعم الدول في أنحاء العالم لتعزيز التزامها بالقانون الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
تجميد أرصدة
وأعلن لورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وممثل رئيس الوزراء الخاص المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، فرض هذه العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة المستهدَفين بالعقوبات ومنع دخولهم المملكة المتحدة.
هذه العقوبات، التي تستند إلى إجراءات بريطانية سابقة في هذا المجال، ترسل رسالة واضحة من التضامن مع الناجين والناجيات من هذا العنف الجنسي وإدانة هذه الأفعال غير القانونية.
وقال اللورد أحمد: "التهديد باستخدام العنف الجنسي في حالات النزاع يجب أن يتوقف، وأيضا ينبغي دعم الناجين والناجيات للإبلاغ عن تلك الجرائم. هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة لمرتكبي هذه الجرائم بأن المملكة المتحدة سوف تحاسبهم عن جرائمهم الشنيعة."
مستهدفون
وتستهدف موجة العقوبات المعلن عنها اليوم:
- عبد الكريم محمود إبراهيم، القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير الدفاع السوري المتورط بقمع الشعب السوري عن طريق قيادته للقوات المسلحة، حيث مورس الاغتصاب المنهجي وغيره من أشكال العنف الجنساني.
- علي محمود عباس، وزير الدفاع السوري لدوره القيادي في قيادة الجيش السوري والقوات المسلحة المسؤولة عن الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد المدنيين.
- ديزيريه لوندروما اندجوكبا الضالع في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الاغتصاب، وعمليات الاغتصاب الجماعي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وذلك من خلال دوره كقائد للمؤسسة التعاونية للتنمية في الكونغو.
- ويليام ياكوتومبا الضالع في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الاغتصاب، وعمليات الاغتصاب الجماعي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وذلك من خلال دوره كقائد لجماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة.
هذه العقوبات تأتي لاحقا لعقوبات تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع كانت أعلنت عنها المملكة المتحدة في ديسمبر كجزء من حزمة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعقوبات أخرى في شهر مارس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت في السنة الماضية عقوبات شملت 15 شخصاً وكياناً لارتكابهم انتهاكات محددة تتعلق بحقوق الإنسان ضد نساء وفتيات، من بينهم 13 شخصاً ضالعين في ارتكاب جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 20 إلى 30 بالمئة من النساء والفتيات في مناطق النزاع تعرضن للعنف الجنسي. والمملكة المتحدة ملتزمة بالدفاع عن النساء والفتيات، ومعالجة ما تتعرضن له من عدم مساواة.
استراتيجية المرأة والفتاة
واستراتيجية المرأة والفتاة التي أعلنتها وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ونُشرت في شهر مارس، تحدد كيفية عمل المملكة المتحدة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في العالم في كل فرصة متاحة.
ولأول مرة تُلزم هذه الاستراتيجية وزارة الخارجية والتنمية بتخصيص أكثر من 80 بالمئة من برامجها الثنائية للمساعدات، والتركيز على المساواة بين الجنسين بحلول سنة 2030.
وفي سياق جهود المملكة المتحدة الأوسع حول هذا الموضوع، مولت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية كتاباً إرشادياً حول التزامات الدولة فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. هذا الدليل أعدته مؤسسة موكويغي، وهو يساعد الدول في أنحاء العالم في فهم القانون الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والالتزام به.
هذه الإعلانات تنفذ التزامات المملكة المتحدة التي أعلنتها في مؤتمر مبادرة منع العنف الجنسي في حالات النزاع (الذي عُقد في نوفمبر 2022) بالاستعانة بجميع الأدوات المتاحة لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع.