ايلاف من لندن : أجرى وفد رسمي لحكومة اقليم كردستان العراق الاثنين مباحثات في بغداد في محاولة لتسوية الخلافات حول مدى شرعية قانون نفط وغاز الاقليم تسليم الاقليم لبغداد نفطه المنتج لتتولى تسويقه.
يضم الوفد الذي يجري مباحثات نفطية وقضائية مع وزارة النفط العراقية والجهات المالية الاتحادية ومن بينها البنك المركزي وديوان الرقابة المالية كلا من خالد شواني وزير اقليم كردستان لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في الاقليم وعبد الحكيم خسرو رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الاقليم اضافة الى خالد هادي جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
وابلغ مصدر عراقي رسمي "ايلاف" ان مباحثات الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد تتناول القضايا المتعلقة بملف قانون النفط والغاز والمستحقات المالية لإقليم كردستان لضمان ماتقول حكومته انها الحقوق الدستورية لشعب الاقليم.
الاقليم يرفض قرار الاتحادية بعدم دستورية قانونه النفطي
تأتي مباحثات الوفد الكردي في بغداد بعد يومين من اعلان مجلس قضاء الاقليم السبت الماضي رفض حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إنتاجها من النفط الخام الى بغداد لتتولى تسويقه.
كانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت في شباط فبراير الماضي بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز في الاقليم.
وقال مجلس القضاء الكردي في بيان تابعته "ايلاف" ان "تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق بشأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005 وإن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام هذا الدستور.
وأشار الى أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في آب أغسطس عام 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" وهو مايعني أن الحقول التي كان لها انتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة بحسب رأي الاقليم.
وأشار القضاء الكردي الى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حاليا في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد آب أغسطس عام 2005.
وكان وفد يمثل حكومة الاقليم قد اجرى في بغداد في 11 نيسان ابريل الماضي مباحثات مع وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل وقال رئيس الوفد خالد شواني حينها بأنه تم "وضع بعض الآليات يمكن ان تصبح خارطة طريق مستقبلية لحل مشكلة النفط بشكل جذري".
الوفد سلم تقريرا عن عائدات نفط الاقليم ونفقاته
اليوم وعقب اجتماع الوفد الكردي مع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية في بغداد فقد أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان الاتفاق حول منحة الـ200 مليار دينار (حوالي 150 مليون دولار) التي تصرفها الحكومة الاتحادية لحكومة إلاقليم لدعم صرف رواتب الموظفين فقد اكد رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان أوميد صباح ان الوفد قدم "تقريراً مفصلاً عن النفقات غير النفطية للاقليم يقطع كل الحجج والشائعات التي تروج ضد إقليم كردستان".
وابلغ صباح شبكة "رووداو الإعلامية" الكردية في تصريح تابعته "ايلاف" ان التقرير يؤكد استعداد إقليم كردستان لتقديم كل البيانات الخاصة بالعائدات غير النفطية للاقليم وجميع نفقات حكومته وملاكاتها".
وأضاف أن خطوة حكومة إلاقليم هذه "تعبر عن إرادة إقليم كردستان في العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية".
يشار الى انه بحسب اتفاق سابق موقع بين بغداد وأربيل يجب ان يُسلم الاقليم 250 ألف برميل نفط من أصل مايزيد على 400 ألف برميل من نفطه يوميا إلى بغداد لتضمها الى الميزانية الاتحادية العامة التي تستخدمها لدفع رواتب موظفي الاقليم المدنيين ومقاتلي قوات البشمركة الكردية لكن الاقليم لم ينفذ الاتفاق لحد الان.