استوقفني خبر عدم قدرة إدارة الأهلي على فك الارتباط بالمدرب بوزيتش؛ بسبب بعض العوائق المالية المتمثلة في الشرط الجزائي الكبير للمدرب، والذي قد يضعه تحت طائلة الرقابة المالية المشددة. ورغم موقفي الثابت في مسألة عدم التسرع في اتخاذ القرارات تجاه المدربين، ولكن ماذا سيفعل الأهلاويون إذا استمر المدرب في إخفاقاته، وكانت مسؤولية الخلل الفني واقعة على عاتق المدرب؟
أحترم التزام الأندية بالحوكمة ومنحها الصلاحيات كاملة للمدير الرياضي لاتخاذ القرار المناسب في اختيارات المدربين واللاعبين وفق الحاجة الفنية للفريق، فهو استقطب بمبالغ كبيرة لهذا الغرض، ولكن مسؤولية العقود وصياغتها وتقييمها أعتقد أنها مسؤولية الإدارة القانونية، أو بالأصح لجنة مختصة تراقب العقود؛ لأنها مسألة معقدة تتطلب رأي المختصين.
فالمدير الرياضي واختياراته قد يكون وراءها ألف سبب، ولكن مصلحة النادي وعدم إقحامه في مشكلات مالية هما الأهم. ورغم أنني دائما أرى أن الرئيس التنفيذي هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الأمور الفنية والمالية والإدارية والقانونية، إلا أن تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس الإدارة ضرورة قصوى لعدم توريط النادي في ديون هو في غنى عنها.
ما يحدث لبوزيتش في الأهلي وفقدان الثقة من قبل الجماهير الأهلاوية بعد ثلاثة أشهر قضاها لم يستطع إقناعهم فيها ليكون خير خلف للمدرب يايسله، الذي سيكون دائما خط الأساس للجماهير في أي اختيارات قادمة، وبالتالي فإن وجود شرط جزائي كبير -بحسب الأخبار المتداولة حتى يتم نفيها- يدفعنا للسؤال: كيف سُمح لهذا الشرط أن يكون في عقد المدرب؟!
ربما تعودنا أن الشرط الجزائي لا يزيد عن ثلاثة رواتب، ولكن هل حقا هذا المدرب يستحق هذا المبلغ بناء على سيرته الذاتية؟! فكما هو ظاهر أنه مدرب مغمور ليس من فئة المدربين الكبار، وحتى وإن قورن بيايسله، فمدرب يبلغ من العمر 54 عاما كان من المفترض أن تكون سيرته الذاتية أقوى إن كان متميزا في مجال التدريب، ولكن حتى على مستوى البطولات، سيرته لا تحمل أكثر من أربع بطولات.
صحيح أن الظروف التي واجهها المدرب غير عادية، ولكنني دائما أضع التساؤلات لأي قرار مستقبلي: كيف سيكون الموقف الأهلاوي في مواجهته إن أثبت المدرب عدم قدرته على إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالفريق وإعادته منافسا، خاصة وأنه بطل لآخر بطولتي نخبة في آسيا؟
كان الله في عون المدرج الأهلاوي المطالب بالصبر وتحمل الوضع الفني لفريقهم ما لم يتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تقوم على معالجة الخلل الفني والإداري؛ فصاحب قرار التعاقد مع المدرب ومن وضع الشرط الجزائي باتا خارج أسوار الأهلي الآن، ولكن الكيان يدفع الثمن.
نقطة آخر السطر:
-القرار المنتظر لمدرب منتخبنا الوطني دونيس هو التجديد رغم أن عقده ينتهي في يوليو القادم؛ فالاستقرار مطلوب، والمنتخب بحاجة إلى استراتيجية واضحة تجهزه لكأس أمم آسيا المقبلة والتي تأجلت حتى ديسمبر من العام المقبل.
-المنافسة على انتقال الملكية في نادي الاتحاد توحي بأن العميد سيكون على أعتاب مرحلة قادمة تبشر بالخير إن تمكن المستثمرون المتميزون من الاستحواذ على النادي، والمنافسة أراها مميزة لشراء العميد.