أتساءل بين فترة وأخرى، ونحن نعيش الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية، وما يصاحبها من حرب إعلامية مليئة بالأخبار والتصريحات المفبركة ضد وطننا الحبيب، هل ما زال أسلوب النفي التقليدي مجدياً في مواجهة ما تنشره بعض وسائل الإعلام الدولية، وهل البحث عن مخارج قانونية وملاحقة المؤسسات الإعلامية قضائياً هو الحل، أم أن المواجهة الحقيقية يجب أن تكون بالإعلام نفسه، وعلى طريقة المثل المعروف "لا يفل الحديد إلا الحديد".
سبق أن تناولت في هذه الزاوية، عبر مقالات عديدة منذ سنوات، قضية المصداقية الإعلامية ومسؤولية المؤسسات الإعلامية الدولية عن دقة ما تنشره، وكان آخرها الشهر الماضي في مقالي (أين مصداقيتكم الإعلامية)، ثم (من نسمح له بنقل واقعنا للعالم..)، واليوم أعود إلى القضية من زاوية مختلفة، تتعلق بكيفية المواجهة الإعلامية، وليس مجرد الاعتراض على ما ينشر!.
فمؤخراً تابعت نقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي شاركت فيها أسماء إعلامية بارزة، لهم كل الاحترام والتقدير لخبراتهم الطويلة، تمحورت حول جدوى مقاضاة بعض الصحف والوكالات الدولية بسبب ما تنشره من أخبار مغلوطة عن المملكة!.
وأعترف أن بعض ما طرح في تلك النقاشات كان مفاجئاً بالنسبة لي، ولن أتوقف هنا عند نقد تلك الآراء أو تأييدها، فالموضوع يستحق وقفات مستقلة، ولكن ليس هذا مجالها حالياً، فما يعنيني هو أن النقاش اتجه نحو الملاحقة القضائية، بينما السؤال الأهم في تقديري هو كيف نواجه الخبر إعلامياً قبل أن يحقق انتشاره وتأثيره، خصوصاً أن إجراءات التقاضي قد تستغرق أشهراً أو سنوات..؟!!.
لا أقلل من أهمية المساءلة القانونية، لكنها في تقديري ليست الخيار الأول في مثل هذه الظروف، فالإعلام يجب أن يُواجه بالإعلام، وبأسلوب سريع وذكي وقوي، يستطيع الوصول إلى الجمهور نفسه الذي تلقى المعلومة المغلوطة.
شخصياً أرى أن الرئيس الأمريكي ترامب يقدم نموذجاً يستحق الدراسة، فهو يواجه المؤسسات الإعلامية التي ينتقدها مباشرة، ويسميها، ويستخدم أحياناً عبارات قاسية، دون انتظار البيانات التقليدية، وبعيداً عن الاتفاق مع لغته أو صحة اتهاماته، فإن سرعة الرد وفرض حضوره في النقاش الإعلامي أمران يستحقان الدراسة.
وكأمثلة حية على الجدل حول دقة التغطيات الإعلامية، تابعنا ما أثارته بعض تغطيات (رويترز)، وما نشرته (وول ستريت جورنال)، وما أعقبه من نفي رسمي، وهنا لا أتوقف عند أسماء المؤسسات، وإنما عند أهمية تحويل التصحيح إلى خبر دولي مؤثر، بدلاً من الاكتفاء بنفي قد لا يتجاوز انتشاره جمهورنا المحلي!.
ما أراه مهماً هو سرعة الرصد والتحقق، ثم الرد المباشر بالمعلومات والأدلة، وباللغة التي نُشر بها الخبر، والتواصل مع المؤسسة الناشرة ووسائل الإعلام الدولية المؤثرة، واختيار متحدث قادر على المواجهة المهنية، بحيث يصبح الرد نفسه مادة إعلامية تتناقلها الوكالات والصحف.
ولا يعني ذلك الدخول في خصومات مع الإعلام الدولي أو اعتبار كل نقد استهدافاً، وإنما التمييز بين النقد المشروع والمعلومات المفبركة، والتعامل مع كل حالة بحجمها وتأثيرها، بعيداً عن الانفعال أو التأخر في تقديم الحقيقة.
ففي ظروفنا الراهنة، أعتقد أن المواجهة الإعلامية الذكية والسريعة أكثر تأثيراً من انتظار نتائج المعارك القضائية، فالقضية ليست أن نثبت صحة موقفنا بعد أشهر، وإنما أن نمنع الرواية المغلوطة من الانتشار والتأثير منذ اللحظة الأولى، وهذا يتطلب حضوراً إعلامياً مبادراً، يعرف طبيعة وسائل الإعلام الدولية وكيفية التعامل معها، ويدرك أن سرعة الرد وقوته لا تقلان أهمية عن دقة المعلومات التي يقدمها.
ولهذا أرى أن مواجهة الإعلام بالإعلام هي الخيار الأكثر جدوى في ظروفنا الراهنة، دون إغفال المسارات القانونية عند الحاجة، فالأولوية اليوم لسرعة المواجهة الإعلامية وفاعليتها، وليس انتظار نتائج التقاضي.