كييف: طالب رؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا الإثنين بتشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا المتّهمة بالتحضير لهجوم ضد أوكرانيا، ودعت موسكو إلى سحب قواتها المحتشدة عند الحدود الروسية-الأوكرانية.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ونظيراه البولندي أندري دودا والليتواني غيتاناس ناوسيدا في بيان مشترك نشر عقب قمة ثلاثية عقدت في أوكرانيا إلى "تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب عدوانها المستمر ضد أوكرانيا".
كذلك دعا الرؤساء الثلاثة "الكرملين إلى احتواء التصعيد" وإلى "سحب قواته المنتشرة عند الحدود الأوكرانية" حيث تحشد روسيا، وفق دول غربية، نحو مئة ألف عنصر.
وقال زيلنسكي في مؤتمر صحافي مشترك في مقر إقامته في غرب أوكرانيا إن "هدفنا المشترك هو احتواء التهديد الآتي من روسيا، وحماية أوروبا من السياسة العدوانية لروسيا".
وحضّ مجددا على تبني عقوبات "وقائية" لردع أي هجوم روسي.
ابتزاز
من جهته، ندد دودا بـ"ابتزاز" تمارسه موسكو التي قدّمت للولايات المتحدة قائمة مطالب تتضمن خصوصا عدم توسيع نطاق حلف شمال الأطلسي الذي تتطلّع أوكرانيا للانضمام إليه.
وقال الرئيس البولندي المنضوية بلاده في الحلف الأطلسي "يجب ألا نقبل بأي ابتزاز كهذا وبأي إنذار".
وتعتبر موسكو توسيع نطاق الحلف الأطلسي وانضواء جمهوريات سوفياتية سابقة فيه خطا أحمر، وتصنّف الدول الغربية بمثابة منافسين استراتيجيين لها.
من جهة أخرى، تنفي موسكو التحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وتصر على أنها تتعرض لتهديد من قبل الحلف الاطلسي الذي يسلح كييف ويضاعف انتشاره الجوي والبحري في منطقة البحر الأسود.
والعلاقات بين كييف وموسكو متدهورة منذ ضم روسيا في العام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية في خطوة أعقبتها حرب في الشرق الأوكراني بين جيش أوكرانيا وانفصاليين موالين لروسيا يعتقد أن الكرملين يدعمهم عسكريا، ما تنفيه السلطات الروسية.