ايلاف من لندن : اعلن محافظ النجف العراقيةمساء الجمعة استقالته من منصبه اثر اتهامات وجهها الصدر لادارات المحافظة وخاصة البلدية منها بالفساد متوعدا باقالة المحافظ وعدد آخر من المسؤولين بالطرق القانونية لكنه رحب بالاستقالة.
وقال المحافظ لؤي الياسري (57 عاما) والمنتمي الى حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي والذي كان قد تولى منصبه محافظا عام 2016 في مؤتر صحافي في النجف (160 كم جنوب بغداد) "أقدم اليوم استقالتي من منصب محافظ النجف الأشرف إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".. مكلفا نائبه الاول هشام الكرعاوي بتولي ادارة المحافظة حتى تعيين محافظ جديد للمحافظة التي تكتسب قدسية لدى المسلمين الشيعة وتحتضن مرقد الامام علي بن ابي طالب ويقيم فيها مراجع الشيعة الاربعة الكبار يتقدمهم آية الله السيد علي السيستاني.
وأكد الياسري استعداده للمثول امام القضاء وهيئة النزاهة العامة المعنية بملاحقة الفساد "في حال وجود اي قضية ضدي من اي جهة كانت".. نافيا تعرضه إلى ضغوط من الكاظمي بشأن الاستقالة أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشيرا الى انه قد زار الصدر وشرح له جميع الملابسات وكان هناك تفهماً منه ولم يطلب منه الاستقالة مطلقا.
واشار الى ان المحافظة تتمتع بأمن نسبي كبير إذ أنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها قطعات للجيش العراقي معتبرا ذلك دليل على استتباب وضعها الأمني.
الصدر يرحب
على الفور رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة باستقالة محافظ النجف معتبرا انها خطوة على الطريق الصحيح تحسب له حفاظا على سمعته.
.jpg)
بيان الصدر مرحبا باستقالة محافظ النجف لؤي الياسري
قال الصدر في بيان مقتضب تابعته "ايلاف" انها "خطوة نحو الطريق الصحيح تحسب له حفاظا على مدينة أمير المؤمنين عليه السلام (علي بن أبي طالب) وحفاظا على سمعته". واضاف انه "من هنا ولكي لايتمسك المتمسكون بالمنصب والكراسي فعلى الحكومة حمايته وعائلته من أي سوء محتمل قد يلحق به".
وشدد على "ضرورة التعامل مع المحافظ المستقيل وفق القانون والنظم المعمول بها".. محذرا بالقول "والا فنحن نحمل الحكومة كافة التبعات القانونية على ذلك كما نؤكد على الاسراع بتنصيب محافظ نزيه ومقتدر على محافظة النجف الاشرف والاهتمام بالمحافظة من خلال التخصيصات المالية والدعم المعنوي ونحن على أتم الاستعداد للتعامل في هذا الملف".
وتأتي استقالة الياسري بعد يومين من زبارة قامها الصدر الى مديرية بلدية النجف حيث اكد من هناك ان الفساد المستشري في البلدية يحتاج الى وقفة جادة وسريعة مشددا على ان الذي يسكت عن هذا الفساد فهو شيطان أخرس ملوحا باقالة المحافظ بالطرق القانونية.
ودعا الصدر من لديه ملفات فساد في هذه المؤسسة الخدمية الى تسليمه له لايصاله الى الجهات العليا في الدولة لتقوم بواجبها ودراسته ملوحا بانه اذا لم تقم بواجبها "فسنتوجه لمحاسبة الرؤوس الكبيرة" بحسب قوله. وطالب بإقالة مدير البلدية ومحافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية في وقت تمر المدينة بتصعيد في التظاهرات التي تطالب بتنحية المحافظ بتهم فساد.
وتشهد المحافظة منذ ايام احتجاجات تتطور بين الحين والاخر الى اشتباكات مع القوات الامنية وحرق الاطارات حيث كان الصدر قد حذر قبل ايام "المفسدين في المحافظة بالكشف عن اسمائهم والتبرؤ من المتورطين بالفساد الذين يدعون انتماءهم للتيار الصدري".. مشددا على ان "مشروع الاصلاح لا يقتصر على الفاسدين في مديرية البلدية بل سيشمل كبار المتورطين بالفساد بمؤسسات اخرى حتى وان كانوا داخل التيار الصدري".
الكاظمي: لا لاستخدام السلاح ضد المتظاهرين
خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي فقد تمت مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية والتأكيد على توجيهات الكاظمي السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق الناروانما حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
ووجّه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات وتقرر خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين.
الاستقالة الثانية لمحافظ خلال يومين
وجاءت استقالة محافظ النجف اليوم بعد يومين من استقالة محافظ ذي قار (375 كم جنوب بغداد) أحمد غني الخفاجي وقبول الكاظمي لها اثر اطلاق الامن للرصاص على متظاهرين واصابة 5 منهم "حرصاً منه على المصلحة العامة وتقديماً للامن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة " كما قال بيان لمكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف".
وكانت محافظة ذي قار قد شهدت لدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العاصمة والمحافظات الجنوبية اواخر عام 2019 تظاهرات احتجاج دامية واسعة ادت الى مقتل واصابة حوالي الفي قتيل وجريح من المتظاهرين في اعلى نسبة من الضحايا بعد العاصمة بغداد.
ومنتصف عام 2020 اعلنت السلطات العراقية رسميا ان العدد الكلي لقتلى تلك الاحتجاجات قد بلغ 560 ضحية. واشارت الى ان معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد فيما جاءت محافظة ذي قار بعدها في عدد الضحايا منوهة الى ان الحكومة اعتبرتهم جميعا من الشهداء لهم ولعائلاتهم حقوقا.