إيلاف من واشنطن: يبدو أن إدارة بايدن تسير في المسار الخطأ في ما يتعلق بالسياسة المتبعة تجاه طهران. هذا ما خلص إليه كبير الباحثين في معهد الدفاع الديمقراطي، ماركو دوبيتز، في تحليل مطول، معتبرا أنه لا يمكن لأي استراتيجية ضد إيران أن تكون فعالة بدون ضغط قوي مستمر، بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت".
بالعودة إلى الوراء، فإن الوضع حسب دوبيتز يذكرنا بلحظة رونالد ريغان التاريخية، عندما توصل إلى الاعتقاد بأن الإجراءات القسرية ستعمل على استغلال نقاط ضعف موسكو وتساعد في تسريع انهيار النظام السوفيتي. وبالمثل، يجب على إدارة بايدن نشر مجموعة شاملة من الأدوات التهديدية والقسرية لمكافحة النطاق الكامل لسلوك طهران الخبيث، بما في ذلك التقدم النووي، والعدوان الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الشبكات الإرهابية العالمية. وسيكون الهدف قصير المدى هو محاسبة النظام وردعه. على المدى الطويل: التزام رئاسي باستخدام القوة الأميركية لدحر النظام الإيراني وكبحه.
وتابع يقول إنه بالنظر إلى سلوك إيران، من الآمن الافتراض أن أي رئيس أميركي سيحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى إجراء نفس التحول والابتعاد عن المسالمة واعتماد موقف أكثر صلابة تجاه إيران.
لقد أصبح هذا التحول في السياسة أكثر إلحاحًا، بسبب انتصار المتشددين في أفغانستان. وبما أن العقوبات الطفيفة والدبلوماسية غير المسلحة والضربات العسكرية غير الفعالة على الميليشيات المدعومة من إيران هي السمات المميزة الحالية لسياسة بايدن تجاه إيران.
ووفقًا لـ "العربية.نت"، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه واشنطن أيضا إلى نيتها نقل الأصول العسكرية من منطقة الخليج، وسحب القوات الأميركية من العراق، والسماح لطالبان بالسيطرة على أفغانستان. مثل هذا النهج لا يمكن أن يحتوي التطلعات الإقليمية والنووية لنظام الملالي.
وأوضح أن رغبة إدارة بايدن المعلنة في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، تُضعف الردع الأميركي ، حيث تسعى طهران إلى الضغط للحصول على المزيد والمزيد من التنازلات في مفاوضات فيينا. حاليا الرئيس بايدن يكره الرد على التسريع الإيراني في تخصيب اليورانيوم، بمستويات مصممة بشكل لا لبس فيه للاقتراب من القدرة العسكرية، فضلاً عن تصعيد الهجمات بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة. كما ظهر نمط من المغامرات الإيرانية الخطيرة، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ على القوات الأميركية من قبل وكلاء مدعومين من إيران في العراق. ومحاولة اختطاف مواطن أميركي في نيويورك من قبل ضباط المخابرات الإيرانية؛ واستهداف الشحن الأميركي والدولي في الخليج. وهجمات الوكلاء المدعومين من إيران مثل الحوثيين ضد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم ينتج عن أي من هذا العدوان رد فعل ذي مغزى من فريق بايدن، حتى بعد سبعة أشهر من الاستفزازات الإيرانية.
وحذر قائلا لا تأخذ استراتيجية بايدن في الاعتبار القلق الواسع داخل إيران والاحتجاجات الغاضبة والمنتظمة تجاه الحكومة. وفي أواخر عام 2017، بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تلتهم إيران، وما زالت تحدث بانتظام في السنوات التي تلت ذلك. ومنذ عام 2017 احتج الشعب الإيراني على النطاق الكامل لسياسات إيران الخبيثة، بما في ذلك اقتصادها السيئ، والفساد، والتوسع الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد زادت هذه التطورات من ضعف إيران، مما جعلها أكثر عرضة للانهيار.
ويمكن لمعارضي للنظام الاستفادة من استراتيجية أميركية تجمع بين الردع على المدى القصير والقوة على المدى المتوسط إلى الطويل. وفي الوقت الحالي، يجب أن تكون الاستراتيجية هي "التمسك والردع" إلى أن تتبنى الإدارة الأميركية الحالية، أو إدارة جديدة، بشكل فعال استراتيجية "التراجع والكسر" لتكثيف نقاط الضعف الحالية للنظام ودعم إسقاطه.
وأوضح التقرير أن استراتيجية "انتصار" ريغان ضد الاتحاد السوفياتي القوة العظمى المسلحة نووياً تساعد على رسم خارطة الطريق، بحسب "العربية.نت".
ما الذي يجب عمله؟ أولاً، ينبغي لكونغرس من الحزبين وحكام الولايات المتحدة، والمحامين الخاصين، وكذلك إسرائيل ودول الخليج، استخدام مزيج من السوق والردع السياسي لتقليل الفوائد الاقتصادية من العودة الأميركية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. ويشير بعض الجمهوريين في الكونغرس بالفعل إلى السوق - ومن خلال التشريعات والقرارات والرسائل المفتوحة أو الشخصية - بدا أنهم عندما يستعيدون السلطة، فإنهم سيعيدون فرض العقوبات ويفرضون تكاليف كبيرة على أي شخص قد عاد إلى السوق الإيرانية.
وقد تتمتع الشركات بفرص تجارية لبضع سنوات فقط قبل إعادة العقوبات. ويمكن لحكام الولايات المتحدة تعزيز ردع السوق هذا من خلال توسيع قوانين الولاية لتصفية صناديق التقاعد العامة من الشركات التي تمارس أي أعمال تجارية مع إيران. كما يمتلك المحامون الخاصون حاليًا أكثر من 50 مليار دولار من الأحكام المعلقة ضد نظام الملالي نيابة عن ضحايا الإرهاب الإيراني. يجب أن يسعوا إلى إرفاق هذه الأحكام بالمعاملات بين الشركات الدولية والكيانات الإيرانية.