إيلاف من تونس: أظهر استطلاع رأي نشرته وسائل إعلام تونسية، أعدّته شركة «إمرهود»، التي جاءت نتائج استطلاعاتها قبل انتخابات 2019 قريبة جداً من النتائج الفعلية، أن تسعة من كل عشرة تونسيين يؤيدون إجراءات الرئيس قيس سعيد. موضحاً أن الناس تريد أن ترى نتائج، عوض الاكتفاء بمجرد أقوال، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
بحسب خبراء، ليس هناك ما يشير إلى أن التعامل مع المشكلات الاقتصادية في البلاد سيكون أسهل على سعيد مما كان على الحكومات السابقة. ففي حين يطالب المقرضون الأجانب بإصلاحات اقتصادية تحسن وضع تونس المالي، يبدو الاتحاد العام للشغل مستعداً للحشد ضد أي إجراء يمس المواطنين الأشد فقراً، مثل خفض الدعم، أو تقليص ميزانية الأجور.
وقال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن مستشاري سعيد يفتقرون للخبرة في أساليب الحكم المباشر، في حين أن القرارات الصعبة التي ستكون مطلوبة لإدارة الموقف قد تحدّ من شعبيته. مضيفاً أن شعبية الرئيس «تخضع الآن لقانون تناقص الغلة، وأي تصرف يقوم به سيُفقده بعضاً من شعبيته».
إلأى ذلك، وبحسب "الشرق الأوسط" أيضًا، تسببت قرارات سعيد الأحد الماضي، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان، في أزمات سياسية غير مسبوقة داخل حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، كان آخرها الإعلان الجمعة عن فتح تحقيق مع أربعة من أعضاء حزب النهضة، بينهم الحارس الشخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
استقالات وانتقادات
توالت الاستقالات والانتقادات لأداء حزب النهضة، ورئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي لوح في تصريحات جديدة لوسائل إعلام إيطالية وفرنسية وعربية بـ«تحريك الشارع»، و«تنظيم احتجاجات شعبية واسعة»، إذا لم تتراجع رئاسة الجمهورية عن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الأحد الماضي، وبينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه. كما حذر الغنوشي في تلك التصريحات عواصم الغرب من مغبة «انتشار الفوضى والعنف في تونس»، ومن انعكاساتها على بلدان الجوار، وعلى تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، مثلما حصل عندما مرت تونس وليبيا باضطرابات أمنية واسعة مطلع 2011.
وأمس خرجت انتقادات كثيرة من قيادات حزب النهضة ونشطائه مجدداً إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بمسؤولية الحزب عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة منذ 10 أعوام.
وأعلن خليل البرعومي، مسؤول ملف الإعلام في قيادة النهضة، عن استقالته من المكتب التنفيذي للحركة ومن رئاسة مكتب الإعلام، احتجاجاً على ما وصفه بــ«عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل، التي وجهها لها الشعب في مظاهرات الأحد الماضي، عندما داهمت مجموعات من الشبان مقرات الحزب، وقامت بحرقها، واتهمتها بالتحالف مع «لوبيات الفساد»، ومع السياسيين الذين فشلوا في تحقيق ما وعدت به ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، من تشغيل وتنمية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
افهموا الغليان الشعبي
تزامناً مع ذلك، وجه البرلماني والقيادي في حزب النهضة، محمد القوماني، نقداً حاداً لسياسات قيادة حركته، ودعاها إلى فهم «الغليان» الشبابي والشعبي ضدها خلال مظاهرات الأحد الماضي، ثم في المسيرات الضخمة التي نظمت بعد إعلان الرئيس سعيد عن إسقاط الحكومة وحل البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب.
من جانبه، حمل لطفي زيتون، الوزير السابق ومدير مكتب الغنوشي سابقاً، قيادة النهضة مسؤولية تعثر مسار الإصلاح والتغيير خلال الأعوام الماضية، وحذرها من «سيناريو تجييش الشارع» ومحاولة «التمرد» على مؤسسات الدولة.
وفي سياق ذلك، صدرت تصريحات عنيفة تنتقد رئيس حزب النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، وأبرز المقربين منه، مع تحذيرهم من توريط البلاد في سيناريو «التصعيد وتجييش الشارع» عبر الدعوات إلى التظاهر والتجمعات، التي قد يرد عليها أنصار قيس سعيد بمظاهرات موازية وقوات الجيش والأمن بالقوة، ومن بين هؤلاء البرلماني والوزير السابق سمير ديلو، الذي سبق له أن تزعم «لائحة المائة قيادي الذين وقعوا العام الماضي» عريضة تطالب الغنوشي بالانسحاب من قيادة الحركة، وعدم الترشح في مؤتمرها الوطني الـ11 المقرر عقده هذا العام. كما اعتبر سمير ديلو أن البرلمان بصيغته القديمة «أصبح عالة على الديمقراطية وعلى الانتقال الديمقراطي والإصلاح».
جبهة وطنية سلمية
في غضون ذلك، دعت قيادات سياسية من أحزاب مختلفة إلى تشكيل «جبهة وطنية تعارض القرارات الانقلابية»، التي أعلن عنها الأحد الماضي «بطرق سلمية»، مع استبعاد كل سيناريوهات المواجهة والتصعيد. وتردد أن من بين المشاركين في هذه «الجبهة الوطنية» نقابيين وسياسيين من أحزاب علمانية وليبرالية وإسلامية، على غرار تجربة جبهة 18 أكتوبر» 2005، التي تشكلت لمعارضة حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
في المقابل، دعا الوزير السابق والمعارض القوي لحزب النهضة، محمدعبو، كوادر هذا الحزب إلى التوقف عن انتقاد «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذها قيس سعيد.
وطالب قيادات الحزب بتوجيه شكر إلى الرئيس سعيد لأنه «لم يعلق العمل بالدستور، ولم يحل البرلمان، واكتفى بإجراءات مؤقتة منعت الجماهير الشعبية الغاضبة من متابعة هجماتها على مقرات حزب النهضة وحرقها».
وأعلن محمد عبو، وهو من المقربين من الرئيس سعيد، أنه يساند الإجراءات التي أعلن عنها، لكنه يعارض «تعليق العمل بالدستور»، معتبراً أن تونس ستتورط في «انقلاب» إذا حصل ذلك.
كما دعا عبو رئيس الجمهورية إلى عدم الإصغاء لمن وصفهم بـ«المغامرين»، الذين يدعون لذلك، محذراً في نفس الوقت من أي تمديد في الآجال، التي نص عليها الفصل 80 من الدستور، لأن ذلك «يعد أمراً خطيراً... والمجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس».