الرئيس التونسي مطمئنًا: لا عودة إلى القمع والديكتاتورية

إيلاف من تونس: في كلمة متلفزة نقلها التلزيون التونسي الرسمي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا، وأن صبره نفد على الرغم من التحذيرات التي أطلقها، مشيرًا إلى أن الأخلاق ضعفت والاحترام ضعف والتعفف نوع من الخوف.

أضاف سعيد: " ثمة من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل، فالمرافق العمومية لم تعد تعمل، وقد استشرى الفساد، وصارت اللقاءات تتم مع مطلوبين للعدالة، ومع ناهبي ثروات الشعب التونسي"، لكنه طمأن التونسيين إلى أن الدولة قائمة، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن، ودعاهم إلى عدم الرد على الاستفزازات، قائلًا: "لا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".

لا انقلاب

وتعجب سعيد ممن يستعملون تعبير "انقلاب" لوصف القرارات التي اتخذها، قائلا:" من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، فقد راعيت كل الإجراءات القانونية وفق الدستور والمادة 80 منه التي تقول إنه في حال وجود خطر داهم، على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية، وتونس اليوم في حالة خطر داهم، وقد اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب والله والتاريخ".

وكان سعيد قد قدّم، خلال لقاء جمعه بعد ظهر الاثنين في قصر قرطاج، برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام، وفق ما صرحت به رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

أفادت الجربي أن عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ورؤساء الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عبروا لرئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، عن موقفهم المبدئي بضرورة احترام الحقوق والحريات واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية وتطبيق الدستور وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وأشارت رئيسة المنظمة النسائية إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة للتعبير لرئيس الجمهورية عن مخاوف هذه المنظمات من التفرد بالسلطة وعدم احترام مقتضيات الدستور، مؤكدة أن قيس سعيد طمأنهم بأن اتخاذ تلك الإجراءات مسألة ظرفية حتمتها عليه الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد سياسيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا.

لا عودة للقمع

وقالت إن رئيس الجمهورية أعلمهم بأنه لم يكن بوسعه البقاء مكتوف الأيدي أمام تعفن الوضع السياسي بالبرلمان وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، مفيدة أنه أبلغهم أنه ليست لديه أي رغبة في أن تمديد لأجل الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها أمس الأحد.

وأضافت إن سعيد طمأن ممثلي المنظمات الوطنية بأنه لا مجال للعودة للقمع أو الديكتاتورية أو الجمع بين السلطات، نافيا أن يكون قد خطط للقيام بأي انقلاب. وأضافت أن الرئيس شرح للمنظمات أسباب إقدامه على اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية طبقا للفصل 80 من الدستور.

وأكد سعيد أنه تشاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي قبل اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية.

وكان سعيد قد أعلن مساء الأحد 25 يوليو الجاري المتزامن مع ذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية عن اتخاذه لإجراءات استثنائية عملا بالفصل 80 من الدستور، تتمثل في تجميد عمل البرلمان مدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي.

وقد تباينت ردات فعل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بين أطراف داعمة لقرارات رئيس الدولة بالنظر الى تدهور الأوضاع وتفشي الفساد، وأخرى معارضة لها خشية مما اعتبرته محاولة للانقلاب على الدستور والانزلاق نحو الديكتاتورية.