الرباط: رفض المغرب مزاعم بشأن اتهام الشرطة باستعمال العنف في فرض الحظر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا ، عقب ادراجه من طرف مسؤولة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قائمة الدول التي أثارت مخاوف ازاء استعمال العرف.
واتهمت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باتشيليت مجموعة من الدول من دون ان تسميها باستخدام سلطات الطوارئ التي تم التذرع بها "للقضاء على المعارضة ، والسيطرة على السكان".
لكن في مؤتمر صحفي في جنيف ،اشارت جورجيت غانيون ، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة ، الى ان المغرب من بين 15 دولة اثار فيها استعمال الشرطة للعنف في تطبيق اجراءات الحظر الصحي، الكثير من القلق .
وقالت البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف في بيان إن الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء فيروس كورونا تتماشى مع "سيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". وذكرت البعثة المغربية "ان المعلومات الكاذبة عن الانتهاكات المزعومة التي تروجها بعض وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة ، ولم تذكر في أي وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان". واعلنت الشرطة المغربية عن تسجيل 77 الف خرق للحظر الصحي ، وان 41 الفا ينتظرون محاكمتهم .وقالت ان 5في المائة منهم يوجدون في حالة اعتقال .