إيلاف: ترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اجتماع حكومته التي أطلق عليها اسم "مجلس وزراء الشعب"، حيث وجّه رسالة مؤكدة إلى بروكسل قائلًا إنه لن يعوّل على أي تأخير إضافي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جاء اللقاء في مقر 10 داونينغ ستريت بعد إعلان جونسون عن سحب التشريع لاستبعاد أي تمديد لفترة انتقالية بعد ديسمبر 2020. وأكد في كلمة للمجلس: إن فوز حزب المحافظين في الانتخابات كان "زلزاليًا"، وأنه مصمم على قيادة "حكومة شعبية".
وقال "لقد غيّر ناخبو هذا البلد هذه الحكومة وحزبنا للأفضل، وعلينا أن نثق في ثقتهم الآن لتغيير بلدنا نحو الأفضل". وأضاف: "لم تروا شيئًا بعد". وأكد جونسون للوزراء إنه يجب ألا يشعروا بالحرج حيال القول إننا حكومة شعبية وهذه حكومة شعبية.
تجارة حرة
وقال المتحدث الرسمي باسم 10 داونينغ ستريت إن جونسون سيصر على "اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي مع عدم وجود تحالف سياسي مع الاتحاد الاوروبي" وبذلك سيتعيّن عليه التخلي عن العلاقات الأوثق التي خططت لها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
ورأت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء البريطاني سيستغل إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 في دفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهرًا.
 |
| لقطة موسعة لاجتماع حكومة جونسون |
وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".
فترة انتقالية
تدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 فترة انتقالية تظل فيها عضوًا في الاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم، بينما يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد (بريكست).
سيتضمن أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء بدءًا من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية ما زال خاضعًا للنقاش.
وقال مصدر في داونينغ ستريت إن مشروع قانون اتفاقية الانسحاب "سيمنع الحكومة قانونًا من الموافقة على أي تمديد" للانتقال، والذي يصبح ساري المفعول بمجرد إقرار التشريع. وهذا يعني أن الفترة الانتقالية - التي تستمر خلالها حرية الحركة وقوانين الاتحاد الأوروبي - ستنتهي بالتأكيد في ديسمبر 2020.