: آخر تحديث
عقب إعلانه توصله إلى اتفاق حول معظم مطالب قادة الاحتجاجات

استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري في السودان

63
58
60
مواضيع ذات صلة

إيلاف: أفاد بيان صادر من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم الأربعاء، وذلك عقب إعلانه "الاتفاق على معظم مطالب" قادة الاحتجاجات، الذين كانوا قد دعوا إلى "مسيرة مليونية" للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

دعا المجلس العسكري، الذي يتألف من عشرة أعضاء، قادة الاحتجاجات إلى لقاء بعد تعليق هؤلاء القادة المحادثات مع الحكام العسكريين للبلاد الأحد. 

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين "إلتقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير" بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة التحالف.

لم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيس بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال إنه "لم تكن هناك خلافات كبيرة". وقال أحمد الربيع، أحد قيادات تحالف الحرية والتغيير، للصحافيين، "اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، من دون أن يوضح ماهية الانتقال. 

أضاف لفرانس برس "اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي: هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط". 

بعد دقائق، وفي بيان منفصل، أعلن المجلس استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فإن "الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس" للبت فيها. 

كثّفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان "إضراب عام" والدعوة إلى "مسيرة مليونية" الخميس للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل تحت ضغط الشارع.

مستعدون للحوار
وكان عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، قال في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

قال الدغير "نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري، وأعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار". وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الأحد تعليق المباحثات مع المجلس العسكري بداعي رفضه نقل السلطة إلى سلطة مدنية.

ومنذ 6 إبريل، يتجمع متظاهرون ليل نهار أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبعدما كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير، باتوا الآن يطالبون بنقل السلطة إلى حكم مدني، وابتعاد العسكريين عن الحكم.

انضم الأربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) إلى المتظاهرين في العاصمة، هاتفين "ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني .. جينا من مدني دايرين حكم مدني".

وردًا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة إلى إدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين: "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية". أضاف "كما إننا نحضر لإضراب شامل". 

من ناحيته، قال أحمد الربيع "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس". وقال المتظاهر أيمن علي محمد: "لدينا مخاوف من أن يسرق المجلس العسكري الثورة، بالتالي يجب أن نشارك (في التجمعات) حتى إنهاء نقل السلطة إلى سلطة مدنية".

وللمرة الأولى أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش في وسط الخرطوم. وقال بيان صادر من قضاة السودان "غدًا بإذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 16:00 مساء (14:00 ت غ) إلى القيادة العامة دعمًا للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء". 

وكان رئيس المجلس العسكري وعد الأحد بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع. وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات عمّت البلاد ضد حكم البشير. 

مطلب مشروع
وأيّدت واشنطن مطالبة المحتجين بحكم مدني، وقالت إنها تدعم "المطلب المشروع" للسودانيين. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس لوكالة فرانس برس الثلاثاء "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معًا لدفع هذا المشروع قدمًا في أسرع وقت".

تابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق أفريقيا في وزارة الخارجية، والتي تزور الخرطوم حاليًا، "لقد عبّر الشعب السوداني بشكل واضح عمّا يريد".

وكان مسؤول أميركي قال أخيرًا إن واشنطن على استعداد لسحب الخرطوم من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب إذا بدأ المجلس العسكري "تغييرًا جوهريًا" في الحكم.

يذكر أن الرئيس المخلوع عمر البشير كان تولى الحكم إثر انقلاب عسكري في 1989، وقاد البلاد بقبضة من حديد في ظل وضع اقتصادي كارثي وحركات تمرد في العديد من المناطق. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات توقيف بتهم "جرائم حرب" و"إبادة" في دارفور في غرب السودان.

والثلاثاء، أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في القاهرة، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".

وكان الاتحاد الأفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة إلى المدنيين ضمن مهلة 15 يومًا. 
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار