: آخر تحديث
عد منهجية تنزيل اللغة الأمازيغية غير سهلة

الرميد: منع الجمعيات من الإيداع "منكر" وممارسة مرفوضة لا تشرف المغرب

57
45
50
مواضيع ذات صلة

الرباط: تعقيبا على عدم تسلم جمعيات مغربية لوصول إيداع من طرف السلطات المختصة، أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق بممارسة مرفوضة وغير مقبولة لا تشرف المغرب.

و قال الرميد في لقاء تشاوري وطني، الثلاثاء، بالرباط، حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري:" ينبغي على الإدارة أن تسلم وصولات الإيداع بمجرد التوصل، فلا شيء يمنعها من ذلك، لأن هذا هو منطق دولة الحق والقانون، هذا منكر ينبغي أن يتوقف، في حال التجاء السلطة للقضاء، علينا أن نرحب بالأمر، و القضاء يتحمل حينها مسؤوليته، فهو مستقل و ينبغي للقاضي أن يمارس مهامه باستقلالية".

و أوضح الرميد أن بلاده حققت أشواطا مهمة فيما يخص السياسة المندمجة للهجرة، مما يعد تجربة رائدة تستحق تقدير الدول التي تعمل في إطار تنزيل المقتضيات الديمقراطية، فضلا عن فتح أوراش، تتقاطع مواضيعها مع اتفاقية التمييز العنصري، ضمن إطار قانوني ومؤسساتي.

 

الرميد والى جانبه ممثلة منسق وكالات الأمم المتحدة لدى المغرب أنا فونسيكا

 

و أشار الرميد إلى حدثين بارزين احتضنتهما المملكة، يهمان احتضان المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش، والذي تمت من خلاله اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، مما يمكن من تحسين ظروف المهاجرين و رفع قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن زيارة بابا الفاتيكان أخيرا للمغرب، مما يؤصل لقيم التسامح و العيش المشترك في مواجهة خطابات الكراهية والتطرف.

و بشأن التمييز الذي يطال اللغة الأمازيغية رغم كونها لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية، اعتبر الرميد أنها قضية مجتمعية، منهجية تنزيلها ليست بالسهلة لما تشوبها من صعوبات، رغم أن الدستور نص عليها.
و قال الرميد:"القضايا الكبرى لا تحسم بسهولة، و أتمنى على البرلمان أن يحسم منهجية التنزيل في القانون التنظيمي لنمر إلى التنفيذ".

من جهتها، أفادت ممثلة منسق وكالات الأمم المتحدة لدى المغرب، أنا فونسيكا، أن المغرب التزم بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و قام بمجهود كبير من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

 

الرميد في حديث مع أجانب من الحضور

 

و أشادت بالجهود المبذولة من أجل منع التمييز في التشريعات، منها القانون الجنائي ومدونة الشغل والصحافة، في ظل مقتضيات دستور 2011 التي تضمن كل الحقوق بما فيها حقوق الأجانب الذين تتم حمايتهم وفق المادة 30.

و هنأت فونسيكا البلاد لاعتمادها تطبيقا سياسيا وطنيا مرتبطا بالمهاجرين، يترجم التزامها بالمعاهدة الدولية للهجرة، إلى جانب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي تتطلب مسؤولية وطنية و تضامنا دوليا.

و أشار عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد توفيق الزينبي، إلى ضرورة تناول التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز إلى المؤشرات والمعطيات الرقمية والصعوبات التي تواجه البلاد في تنزيلها إن وجدت لضمان حصول الأجانب على كافة حقوقهم من دون تمييز.

و شهد اللقاء تنظيم ورشتي عمل حول واقع وتحديات إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى تناولها في علاقة مع تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار