تطرقت الصحف المغربية اليومية الصادرة الاثنين إلى مجموعة من الأخبار والملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها، البنك الدولي: المهاجرون المغاربةحولوا 7.4 مليارات دولار العام الماضي، والجيش المغربي يستعد لاستقبال أول فوج للتجنيد الإجباري، ومصطفى الرميد وزير من دون حقيبة، وصفعة البرلماني ابراهيم خطري الجماني لحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، نكتة تحكي عن واقع مبكٍ للبلد مع سياسييه، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يتهم الحكومة بالعجز عن مواكبة حاجيات المجتمع.
إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "المساء" أن تقرير البنك الدولي كشف أن المهاجرين المغاربة بالخارج حولوا العام الماضي 7.4 مليارات دولار إلى داخل المغرب، مؤكدا أن حصة مساهمة مغاربة العالم في الناتج الداخلي الخام وصلت نسبتها إلى 6.2 في المائة خلال الفترة ذاتها التي شملها التقرير.
واستنادا للتقرير ذاته، فإن المغاربة المقيمين بالخارج احتلوا المرتبة الأولى بالنسبة لدول شمال إفريقيا وراء المهاجرين المصريين، الذين جاؤوا في صدارة المهاجرين الأكثر تحويلا للأموال إلى بلادهم بمبلغ وصل إلى 28.9 مليار دولار.
وعلى صعيد دول المغرب العربي، احتلت تونس المركز الثاني مغاربيا بعد المغرب، باستقبالها خلال عام 2018 ما يناهز ملياري دولار أميركي من تحويلات مهاجريها، وهو ما يعادل 4.9 من الناتج الداخلي الخام.
الجيش المغربي يستعد لاستقبال أول فوج للتجنيد الإجباري
في خبر آخر، قالت "المساء" أيضا إنها علمت من مصدر مطلع أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليماته لمسؤولين عسكريين بمراكز تدريب ستستقبل أول فوج لأصحاب التجنيد الإجباري.
وركزت هذه التعليمات، وفق الصحيفة، على أن البرنامج التكويني سيكون لإدماج جميع المجندين المرشحين في الجيش الرديف، كما ركز البرنامج على تأهيل شامل للمجندين بتفاصيله التطبيقية والرياضية وحتى الدراسية، نظرا لأن جزءا من الفوج سيتم الاحتفاظ به بعد انتهاء المدة القانونية للتكوين.
ومن بين التعليمات التي نصت عليها قيادة الجيش، ضرورة إعلام المرشحين بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي سيطلعون عليها خلال أدائهم للخدمة العسكرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
مصطفى الرميد وزير من دون حقيبة
كشفت صحيفة "أخبار اليوم" أنه وكما كان متوقعا، وبعد أشهر من تعيين أحمد شوقي بنيوب، مندوبا وزاريا جديدا لحقوق الإنسان، حاز هذا الأخير رسميا جل الصلاحيات المرتبطة بوظيفة وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، بعد صدور قرار لوزير الدولة، مصطفى الرميد، يفوض إليه هذه الصلاحيات.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الذي لم يصدر في عهد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، يجعل الرميد عمليا وزير دولة من دون حقيبة، حيث ينص على تخويل شوقي بنيوب صلاحية "الإمضاء والتأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان".
ويفوض القرار إلى بنيوب أيضا التصديق على الصفقات والتوقيع على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المغرب وخارجه.
صفعة الجماني نكتة تحكي عن واقع مبكٍ للبلد مع سياسييه
علقت صحيفة "الأحداث المغربية" على واقعة صفعة البرلماني ابراهيم خطري الجماني لحكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، واستحضرت ما كان يتداوله المواطنون المغاربة من نكت على جده خطري ولد سعيد الجماني، علما أن الرجل لم يكن يتضايق من النكت عنه، وكانت له أفضال مهمة على الوحدة الترابية للمملكة.
غير أن "نكتة الجماني الجديد"، حسب تعبير الصحيفة، بقدر ما تحمله من طرافة، تحمل تعبيرا عن واقع مبكٍ للبلد مع سياسييه، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت تحت قبة البرلمان وهو المكان الذي لا يحتمل أي لغة أخرى غير لغة الحوار والنقاش. أما لغة الصفع فهي من قاموس الفوضى.
واعتبرت الصحيفة صفعة الجماني بأنها حلقة من التفاهة والعبث والقرف التي ابتلى بها البلد مع طينة من السياسيين، الذين لا يفقهون من السياسة سوى المنافع، ويمرغون البلد ومؤسساته في الوحل.
نزار بركة يتهم الحكومة بالعجز عن مواكبة حاجيات المجتمع
هاجم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارضة) أداء الحكومة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقال في عرض سياسي أمام المجلس الوطني للحزب في قصر المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا المجاورة للرباط، إن المغرب يعيش وضعا دقيقا باتساع دائرة المطالب والانتظارات التي ما فتىء المواطنون والمواطنات يعبرون عنها، وسط ازديادشدة الاحتقان الاجتماعي.
وأضاف بركة في العرض الذي نشرت صحيفة " العلم"، لسان الحزب، نصه الكامل على صفحتين داخليتين، إضافة إلى صدر الصفحة الأولى، أن الحكومة عاجزة عن مواكبة حاجيات المواطنين والمجتمع في حدودها الدنيا.
وشدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم اليوم، ومن داخل مؤسسة البرلمان بحصيلة مرحلية لمنتصف الولاية.
وذهب المتحدث ذاته إلى حد اتهام الحكومة بالتخلي عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات، كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، متسائلا: متى ستفرج الحكومة عن الإصلاحات المعلقة والمؤجلة، والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي؟.