الرباط: أجمع مسؤولون حكوميون مغاربة و خبراء أجانب على ضرورة التصدي للمخاطر والتحديات التي تمثلها وسائل الإعلام الرقمية، مما يستدعي مواكبتها بشكل قانوني، لمحاربة خطابات التطرف والإرهاب.
وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن مجرد كلامه عن واقع الحريات و الحقوق كان يقود في السابق إلى السجن، إلا أن الأمور تطورت بفضل إيمان بلاده بضرورة توسيع الحريات كاختيار استراتيجي شجاع، موجها التحية لمجموعة من الإعلاميين من جيله ممن اشتغلوا في ظروف مماثلة.
و ذكر أوجار ، وهو صحافي سابق ، ان بلاده تملك قانونا متطورا فيما يخص حماية المعطيات الشخصية، في ظل التساؤل حول كيفية تطوير المنظومة القانونية للتصدي لخطابات الكراهية و التمييز العنصري.
و أشار أوجار، الذي كان يتحدث مساء الجمعة بالرباط ،في ندوة بعنوان”الفضاءات الإعلامية الجديدة: تحديات وفرص"، مساء الجمعة،نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان ، إلى أن الفضاءاتالإعلامية الجديدة تطرح إشكالات استغلال الوسائل التكنولوجية و شبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب أفعال إجرامية، كنشر الأخبار الزائفة و انتهاك البيانات الشخصية للأفراد والتحرش و التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بها و ترويج المخدرات، فضلا عن المساس بسير المؤسسات الاقتصادية و السياسية.
و أفاد أوجار بقيام المشرع المغربي منذ سنة 2003 بسد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، بتعزيز القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم السلوك الماس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
و قال المسؤول الحكومي المغربي إن بلاده قامت بخطوات مهمة لتحصين نظم الإعلام والتواصل، من خلال توقيعه على اتفاقيات دولية، إضافة إلى الترسانة القانونية التي تعززت بنصوص جديدة بما فيها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
.JPG)
و أعلن عن تعزيز الترسانة التشريعية بمقتضيات قانونية جديدة لردع الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط الإلكترونية وشبكات البث المفتوح التي أصبحت مسرحا للعديد من الأفعال المخالفة للقانون.
من جهته ، قال وزير الثقافة والاتصال المغربي، محمد الأعرج، إن الثورة المعلوماتية تفرض فسح المجال لتعددية إعلامية رقمية، يلزم مواكبتها قانونيا وتنظيميا.
وأوضح أن سهولة النشر الإلكتروني أدت إلى ظهور عدد من التحديات، أبرزها مدى دقة وصحة المعلومات و الأخبار المتداولة وسط الرأي العام.
و أعلن عن عمل الوزارة على صياغة مشروع قانون جديد لتطوير الإطار القانوني الحالي للاتصال المرئي والمسموع، لضبط وتقنين المحتوى المنشور على شبكة الأنترنت، و تطوير كل ما يتعلق بحماية القاصرين والجمهور تجاه المحتويات التي تحرض على العنف أو الكراهية أو التي تمس بكرامة الإنسان والحياة الخاصة، إضافة إلى المبادئ الأساسية للتعددية و حرية التعبير والتنوع الثقافي.
من جهتها، قالت مديرة مكتب اليونيسكو بالرباط، غولدا خوري، إن الإعلام الجديد دعامة أساسية لتكريس الديمقراطية والتنمية المستدامة، مما يفرض تعزيز الفكر النقدي لدى مستخدمي وسائل التواصل و تحسيسهم بمخاطرها.
و أفاد مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، بعدم وجود قواعد قانونية تؤطر الجوانب المرتبطة بالإعلام الجديد، مما جعل المحاكم تقاربها من منطلق القواعد العامة، والتي تطرح مشاكل حسب طبيعة الشخص المخاطب.
و قال ملاطي:"على مستوى العمل القضائي، هناك تضارب لا يقتصر فقط على المغرب، بل يشمل دولا أخرى، مثال ذلك، فرنسا، حيث تعتبر هذه الفضاءات مغلقة لا تتوفر فيها شروط العلنية، لأن صاحب الحساب يختار قاعدة أصدقائه ممن تتاح لهم إمكانية رؤية منشوراته".
وأوضح ملاطي أن السياسة الجنائية تعاني من إشكالات خاصة بالنسبة للمواقع التي تكون إدارتها خارج التراب الوطني، حيث يلجأ المغرب للإنابة القضائية، من أجل حجب تعليق أو تدوينة أو مادة صحفية، لكن الأمر يتطلب وقتا لمروره عبر قنوات دبلوماسية.
الجدير بالذكر أن الندوة نظمت بالموازاة مع ورشة تدريبية تمتد ثلاثة أيام، لفائدة صحفيين و إعلاميين وفاعلين،حول الإعلام وحقوق الإنسان.