إيلاف من القاهرة: شهدت الساعات الأولى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، إقبالًا متوسطًا من المواطنين، وبدا واضحًا أن هناك إقبالا كبيرا من الشيوخ والنساء، بينما غاب الشباب والكهول عن المشهد، مع توقعات بإزدياد الإقبال في نهاية اليوم.
وكشفت جولة لـ"إيلاف" في عدد من اللجان بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أن الاقبال على لجان اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحق في البقاء بالرئاسة حتى العام 2030، يبدو "متوسطًا".
وبينما غاب الشباب سواء الإناث أو الذكور عن المشهد، وتصدر الشيوخ والعجائز المشهد في الساعات الأولى وحتى منتصف اليوم، مع توقعات بإزدياد الإقبال وظهور الشباب مع نهاية اليوم، مع عودتهم من أعمالهم.
وفي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، نظم مواطنون مصريون، مسيرة ترفع أطول علم في مصر يصل طوله إلى 450 مترًا وبعرض 8 أمتار، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وشارك في المسيرة اللواء حسام حمودة، رئيس مجلس مدينة نبروه والنواب بسام فليفل وفؤاد بدراوى، عضوا مجلس النواب عن الدائرة، ودعوا المواطنين في محافظة الدقهلية ممن يحث لهم التصويت، ويبلغ عددهم 4 ملايين و245 ألفا و249 صوتا، للإدلاء بأصواتهم.
واتهم المجلس الأعلى للإعلام، وسائل إعلام أجنبية ـ لم يسمها ـ ببث دعاية سلبية تجاه الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال مركز الرصد الاعلامي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه "تم رصد مجموعة من التغطيات السلبية الصادرة عن وسائل الإعلام الأجنبية والعربية من خارج مصر".
وأضاف في تقرير له، إنه "تم رصد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية والعربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي أشادت بعملية الاستفتاء ووجدت الإقبال الجماهيري عليها في العديد من المواقع".
ولفت إلى أنه "تابع تواجد وسائل الإعلام الحاصلة على تراخيص البث ولم تصدر مخالفة منها للتراخيص الممنوحة لها، وتقوم مجموعة من المرصد الإعلامي بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مجموعة العمل بالمرصد الإعلامي لمجلس الوزراء وتبليغ ما تم رصده، ورصد ما يبث على أكثر من 130 قناة عربية وأجنبية وأكثر من 50 موقعا إخباريا عربيا وأجنبيا"، مشيرًا إلى أن "التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية تؤكد أهمية الحدث".
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين في الخارج في ثاني أيام التصويت، وللمصريين بالداخل في أول أيام التصويت التي انطلقت في تمام التاسعة صباحًا.
وقال المستشار محمود الشريف، اليوم السبت، إن اللجان انتظم عملها اعتبارا من التاسعة صباح اليوم وفقًا لتوقيت كل دولة، مشيرًا إلى أن 140 بعثة دولية في 124 دولة يجرى بها منذ أمس عملية الاقتراع على الاستفتاء على الدستور.
وفيما يخص التصويت بالمحافظات، أشار نائب رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، مؤكدًا أنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.
وقال نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، إن هناك إقبالا كبيرا على اللجان، مشيرًا إلى أن هناك "كثرة في أعداد المتواجدين أمام اللجان حتى قبل بدء عمل اللجان".
وأضاف لـ"إيلاف": ما زلت أدعو كل المصريين، وخاصة الفلاحين، للنزول والمشاركة في الاستفتاء، لأن ذلك هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن للأيام القادمة"، معتبرًا أن "عدد المشاركين الكثيف هو أبلغ رد على المشككين في وعي الشعب بأهمية هذه التعديلات و حبه الشديد وإيمانه بقياداته".
وقال إن "الوجود أمام اللجان بكثافة يرهب الأعداء، ويقطع السنة المغرضين، الذين يريدون دوما عرقلة أي تقدم لبلدنا الحبيب ويشككون في كل الانجازات بغية اثارة البلبلة وإحباط المصريين".
وبالمقابل، قالت ست منظمات حقوقية، إن "إجراءات تعديل الدستور المصري التي بدأت منذ فبراير الماضي تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، وتشدد على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية".
ودعت المنظمات وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور ﭼستس، مبادرة الحرية، مركز النديم، مركز بلادي للحقوق والحريات"، في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه، "المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة".
وتابعت: "يأتي المناخ الذي تتم فيه التعديلات الدستورية امتدادًا لهذا المناخ الترهيبي، فبعد يومين فقط من استلام علي عبد العال رئيس مجلس النواب مقترح التعديلات الدستورية بتوقيع من خُمس أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن أعلن عدد من الشخصيات العامة والأحزاب تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح لحماية الدستور والدفاع عنه بالطرق الديمقراطية السلمية، وجهت الأجهزة الأمنية ضرباتها لتشتيت التحالف وترهيب أعضاءه، فألقت القبض على البرلماني السابق محمد محيي الدين، أحد مؤسسي اتحاد الدفاع عن الدستور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012. إذ اقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية في 22 فبراير 2019، ومازال رهن الاحتجاز على خلفية القضية رقم 277 لسنة 2019 والمعروفة بـ (اللهم ثورة)، وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثّل محيي الدين أمام النيابة دون حضور محاميه، ووجهت له النيابة تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".
وأشارت إلى أنه "في اليوم نفسه ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من حزب الدستور -الممثل في اتحاد الدفاع عن الدستور-من منازلهم على خلفية القضية نفسها. كما ألقت قوات الأمن القبض على أحمد محيي الدين الذي لجأ للاحتجاج السلمي منفردًا في ميدان التحرير رافعًا لافتة "ارحل يا سيسي"، معربًا عن رغبته في عدم استمرار الرئيس الحالي في الحكم أعقاب حادث قطار رمسيس الذي راح ضحيته 20 مواطنًا". وبعدما اختفى محيي الدين لعدة أيام، ظهر أمام النيابة متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تكدير السلم العام، في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 368 لجنة، فيما يصل عدد المراكز الانتخابية إلى 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
كان مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
وتعتبر المادة 140 الفقرة الأولى هي الأكثر إثارة للجدل، إذ تبقي الرئيس السيسي في السلطة حتى العام 2030، وتنص على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، بينما تنص المادة (241 مكرراً) "مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".