: آخر تحديث
يبدأ الاقتراع اليوم السبت وينتهي الاثنين

بدء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

46
48
44
مواضيع ذات صلة

فتحت مراكز الاقتراع السبت في مصر للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطاته.

إيلاف من القاهرة: أدلى السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (07:00 ت غ)، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي.

يفترض أن يستمر التصويت ثلاثة أيام، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتوقع أن تعلن النتائج في 27 إبريل المقبل.

يجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف من الجيش والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية، حول مراكز الاقتراع المزينة بألوان العلم المصري، وفق مراسلي فرانس برس.

وبثت مراكز الاقتراع في حي المنيل (غرب القاهرة) أغاني وطنية أمام أبوابها، وعلقت صور الرئيس السيسي على الحوائط الخارجية للجان الاقتراع.

تسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

قال محمد عبد السلام (45 سنة) الذي في شركة خاصة إنه سيصوّت بـ"نعم". وأضاف "يا رب يبقى (السيسي) العمر كله.. المهم أن يؤدي دوره، وهو يقوم بذلك بالفعل".    

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014 الذي حدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

وكان البرلمان المصري صوّت بغالبية ساحقة من 531 صوتًا من أصل 554 نائبًا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج موافقة "الغالبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (...) ولا يتطلب نصابًا معيّنًا".

إعمل الصح
إضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25 % للنساء في البرلمان.

تحض إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الإذاعة المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "إعمل الصح" (إفعل الصواب). وقال ناخب ثلاثيني رفض ذكر اسمه لفرانس برس، وكان يقف ضمن مجموعة أمام مركز الاقتراع "نحن طاقم شركة، وتم توجيهنا للحضور". أضاف "أنا اريد أن أصوّت بـلا لتمديد الفترة الرئاسية وما يتعلق بالسلطة القضائية.. في النهاية سيحدث ما تريده (السلطات)".

غابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة. ففي البرلمان صوّت 22 نائبًا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.

وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية، وهي ائتلاف مصري سياسي معارض، يضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس "رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور"، مؤكدة أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلًا وموضوعًا".

دعت المواطنين إلى "التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية (..) والتصويت بـ لا".
ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين. 

المنظمات الدولية
يجري هذا الاستفتاء بينما نجحت انتفاضتان شعبيتان في الجزائر والسودان المجاور، وأدتا إلى استقالة رئيس وإسقاط الآخر.

انتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بغالبية 96.9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه. وأعيد انتخابه  في مارس 2018، بغالبية 97.08%، في اقتراع واجه فيه منافسًا واحدًا وشهد حملة اعتقالات للمعارضة.

ويرى مركز "صوفان سنتر" للتحليل الأمني، ومقره في نيويورك، أن التعديلات الدستورية "ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر". وقال المركز في بيان الخميس إنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".

ورأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة". إلا أن لاشين ابراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيهًا وحرًا "مئة بالمئة". وأوضح أن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها "أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات" المصرية".

وبدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي الأحد. وقال ابراهيم في حواره مع صحيفة الأهرام إن "أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها، وهي ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرًا إلى اللظروف الأمنية بالغة التعقيد".
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار