الرباط: عبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) عن استيائه مما وصفه ب"المنحى الاختزالي والسلبي" الذي تسعى بعض الأطراف لنهجه في النقاش الخاص بمستجدات مسار المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
وافاد في بيان تلقت"إيلاف المغرب"نسخة منه، بوجود مواقف تتسم بالمُغالاة واللامسوؤلية والتعاطي السياسوي المشحونبالحسابات الضيقة، من شأنه عرقلةُ المصادقة على النصالمذكور، والذي لا يشكل، على أهميته البالغة، سوى مرجعالإصلاح المنظومة التعليمية المتعثرة.
وأوضح البيان الذي صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أن هذا الورش الإصلاحي الوطني المحوري سيحتاجبعد هذه المرحلة، إذا ما تم تَجاوزُها، إلى عشرات النصوصومئات التدابير المُصاحبة والتي تتطلب مُنتهى الإرادة والجديةوالمسؤولية والجرأة السياسية والأجواء الإيجابية والتماسكالسياسي.
و جدد الحزب تأكيده على أهمية مسألة لغات التدريس، من خلالالتوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغةالعربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلادإلى جانب اللغة الأمازيغية المُنتظر تفعيلها، مع الانفتاح علىاللغات الحية في تدريس مواد أو مجزوءات بعينها وفي مستوياتدراسية محددة، مما يشكل مخرجا إيجابيا يتعين عَدَمُ تفويتِالفرصة التاريخية التي يتيحها، كما حدث للأسف في كلالمشاريع الإصلاحية السابقة.
واعتبر أن الإصلاح يقتضي مستقبلا المرور إلى الأمور الحاسمةالأكثر أهميةً واستعصاءً، وعلى رأسها إعادةُ الاعتبار لمكانةالمدرسة العمومية، فضلا عن القضايا البيداغوجية(التربوية ) والديداكتيكية،وملفات البرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وكذا سبل الارتقاءبالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، في أفق الوصول إلى تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بينمختلف الفئات والمجالات وبين التلاميذ كما هو منصوص عليهدستوريا.
وعبر المصدر ذاته عن أسفه الشديد للأحكام القاسية في حقنشطاء معتقلين على خلفية"حراك الريف"، و هي الأحكام المؤيدة لتلك التي سبق النطق بها في المرحلة الابتدائية، لكونها غير كفيلةبإرساء أجواءِ الانفراج في البلاد.
وأعرب عن تطلعه لإعمال كافة السبل والوسائل المتاحة قانونياوسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، و بعث روحإيجابية في الحياة العامة الوطنية.
وحول حوادث السير التي يروح ضحيتها العمال الزراعيون، اعتبر أن الأمر لا يتعلق بحوادث سير عادية، بل إنه متصل بشكلوثيق وعميق بسؤال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمالالزراعيين، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات والقطاعاتالحكومية المعنية من أجل تَمَلُّكِ الإرادة السياسية القوية في توفيركل ما يلزم من وسائل لتطبيق قانون الشغل بشكل صارم، وإعمالمقتضيات دولة الحق والقانون في كافة مناحي المجالالاجتماعي، وحماية أرواح العاملات والعمال الزراعيين، ووضعحد لجشع أصحاب عدد من الضيعات الفلاحية الذين لا يتورعون عنالاستغلال البشع للعمال ونقلهم في ظل شروطٍ مُهينة ولا إنسانية،فبالأحرى شروطٍ تحترم قانون الشغل.